ختام الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء نقابة “كاك بنك”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اختتمت اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 الدورة تدريبية الخاصة بكافة أعضاء نقابة بنك التسليف والتعاون الزراعي “كاك بنك” بالادارة العامة عدن، وجميع فروع البنك.
وقال رئيس النقابة أدهم عزام خليفة، أن الدورة تهدف الى التعريف بحقوق وواجبات أعضاء النقابة، باعبتبارها هيئة قانونية وسيطة بين المسؤول والموظف وتكرس جهودها لتحسين أوضاع العاملين، ولدفاع عن مصالح المؤسسات والحفاظ على تكويناتها.
وأشار إلى أن بنك التسليف التعاوني والزراعي” كاك بنك” بقيادة الاستاذ “حاشد الهمداني” القائم بإعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك، ينفرد في إقامة مثل هذه الدورات التدريبية باعتباره أول بنك يقوم بجمع أعضاء نقابته في دورة تدريبية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
واستهدفت الدورة عدد 25 عضوا من أعضاء نقابة بنك التسليف التعاون والزراعي “كاك بنك” بالادارة العامة بعدن والفروع، واستمرت لمدة أربعةُ أيام بمعدل 4 ساعات تدريبية يومياً.
واتخدت الدورة محورين رئيسيين، المحور الاول: الحقوق والواجبات النقابية، والمحور الثاني: فن الحوار والتفاوض، بهدف تعريف اعضاء نقابة البنك بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة لتعزيز مهاراتهم التفاوضية.
واختتمت الدورة بتوزبع الشهادات على كل اعضاء نقابة “كاك بنك” المشاركين في الدورة التي نضمهتا النقابة برئاسة الأخ ادهم عزام خليفة، والدكتورة ماريا محمد ابراهيم الشرماني، رئيسة قطاع التدريب والتأهيل في “كاك بنك”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کاک بنک
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية