البعثة الأممية تبحث مع أكاديميين مستجدات المسارين السياسي والدستوري
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين، في جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في ليبيا.
وذكر المكتب الإعلامي للبعثة أن الخبراء الليبيين شددوا على ضرورة مواصلة الحوار بهدف الوصول الى إطار دستوري متين يعبر عن إرادة كافة الليبيين وينقل البلاد الى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام.
ودعا الخبراء إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات آمنة وحرة وشاملة.
من جهته، أكد فريق البعثة على أهمية مساهمة الخبرات الوطنية الليبية إلى جانب الفاعلين السياسيين، في صياغة الإطار الدستوري للبلاد، كما جددوا التعبير عن استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية الانتخابية وفقا لما تنص عليه ولايتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الاممية
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.