أعتذر البعاتي.. قد سقطت باريس من قبل.. بينما يظل المجد لجيشنا !!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
(١)
عندما إنسحب الجيش الوطني من مقر الفرقة عشرين بمدينة الضعين ( و التي في ايام عافية السودان و السودانيين انتخبت أحد أبناء قبيلة الزغاوة ليكون ممثلا لها في البرلمان القومي رغم العشرات بل المئات من المتعلمين السياسيين المؤهلين من أبناء اهلنا الرزيقات في عرين حكيم زمانه الوالد الناظر موسى مادبو- عليه رحمة الله)؛ راسلني زعيم تيار حزبي سوداني (كنت أكن له الكثير من الود( و مازلت) و على اثره تناولته أكثر من مرة في مقالاتي المتواضعة خلال العقد المنصرم وذلك لنبل مواقفه الوطنية السابقة) يثمن في رسالته و بفرح بالغ إنسحاب الجيش من الضعين بإعتبار ان المهاجمين من اهل الضعين ايضا.
ألمني ان يصدر ذلك الحديث من شخص في قامته، لكن أسرته في نفسي.
الا ان المفارقة؛ عندما انسحب الجيش نفسه من مدينة ود مدني ( لإخفاقات أو لتقديرات ميدانية) هاج صديقي و رئيس التيار الحزبي بشكل طالب فيه الاخ الفريق الأول عبد الفتاح البرهان- (رئيس مجلس سيادتنا و قائد جيشنا في هذا المنعطف المفصلي من تاريخ أمتنا) تقديم إستقالته .
ذلك مع حفظ كل تحفظاتنا و مآخذنا على الاخ البرهان - قديما و حديثا ..!!
هنا ذكرت صاحبي بما كتبه أبان سقوط الضعين..!!
ليت البعض يعلم بأنها أرضنا و كل شبر فيها عزيز على قلوبنا و نفوسنا..!!
(٢)
قلت لذلك السياسي و صاحب التيار الحزبي و الذي بطبيعة الحال من أهالي الأقليم الشمالي؛ ما يلي: ( أراد حكام الخرطوم المتعاقبون حرمان أخواتهم و إخوانهم (المؤمنين المتحضرين المسالمين الوطنيين السودانيين الأصيلين) في الهامش السوداني من مجرد التفكير في العيش بندية و مساواة مع أقرانهم و احبائهم من الوسط و الشمال النيلي في وطنهم السودان، لذا جلبوا من دول غربي افريقيا الأوباش الغوغائيين المتعطشين للدماء و الذين لا ينتمون للحضارة الإنسانية بالأساس ( ناهيك عن أديان السماء). وفروا لهم كل المعينات ليقتلوا و يغتصبوا و يحرقوا الابرياء الآمنين في بوادي و قرى غرب السودان.
ما أن اكملوا المهمة القذرة هناك و اشتد عودهم؛ اجتاحوا ما تبقى من التراب السوداني - فكانت ود مدني و القطينة غيرهما من ديار السودانيين الآمنين في الوسط.
(٣)
لا أدري الي متى سيذكر السودانيون جرائم المخلوع عمر البشير و نظامه، لكن ما فعله المخلوع و رهطه بجلب هؤلاء الجنجويد سيقاوم النسيان لقرون عدة.
رغم التدمير الممنهج للقوات المسلحة و الذي اتبعه عمر البشير خلال العقدين السابقين و الاستعاضة عنها بمليشيا الدعم السريع و رغم شح الإمكانيات و إختفاء كبار الضباط و( خيانة زعماء قحت)، تكالب و تآمر قوى الشر الأقليمي، تخاذل الموقفين السعودي و المصري (خشية تقويض جهود المملكة العربية السعودية للسلام في اليمن و سحب الدعم المالي عن حكومة جنرالات النظام المصري من قبل إمارة ابوظبي ( الراعية لمليشيا الدعم السريع لتدمير السودان) على التوالي؛ الا ان جيشنا مازال يقدم أروع صور الصمود و الاستبسال.
لن تتوقف جحافل المرتزقة ( و التي تحركها دوافع النهب و السلب) عن مهاجمة مدن اخرى في الوسط او غيره لكن مصيرها الفشل و الخسران المبين.
قد سقطت باريس من قبل لكن انهزمت النازية للأبد.
جيشنا المسنود من قبل ابناء و بنات شعبنا على موعد مع النصر..
ذلك إن قبل البعاتي بلقاء الاخ البرهان كما رتبت له منظمة الإيقاد أو آثر البقاء في قبره..!!
المجد لجيشنا..
د. حامد برقو عبدالرحمن
NicePresident@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: أولوية حكومتنا «تحييد طيران الجيش» .. قال إن الحكومة الجديدة ستفرض السلام… وستعلن من الخرطوم
قال مستشار أول قائد «قوات الدعم السريع»، عز الدين الصافي، إن «حكومة السلام والوحدة» المزمع تشكيلها في السودان في غضون شهر من التوقيع على الميثاق السياسي التأسيسي والدستور المؤقت المقرر السبت، في نيروبي، ستعمل على امتلاك الآليات المتاحة لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي الممنهج و«غير المسبوق»، الذي ظل يشنّه طيران الجيش السوداني على المدنيين، وأودى خلال أشهر قليلة بحياة أكثر من 5000 شخص.
وشدَّد الصافي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، «على أن واجب الحكومة المقبلة هو وقف هذا القصف». وردّاً على سؤال ما إذا كانت «قوات الدعم السريع» تسعى لامتلاك أنظمة دفاعية متطورة مضادة للطيران، قال: «الحكومة ستوقع على كل البروتوكولات المعنية بامتلاك الأسلحة، التي لا تستطيع أن تمتلكها المنظمات العسكرية غير الحكومية»، وأضاف: «سيكون هناك جيش وطني وحكومة تخاطب الحكومات حول العالم، بما يُمكنها من استقطاب الدعم العسكري».
سنفرض السلام
وأشار الصافي إلى أن الامتياز العسكري الوحيد للجيش الذي «اختطف المؤسسات الحكومية»، هو سلاح الجو، «وإذا استطاعت الحكومة المقبلة تحييد سلاح الجو فسيتم فرض السلام، ولن يكون أمام الجيش خيار رفض التفاوض، وسيخضع لذلك، سواء كان التفاوض مع (قوات الدعم السريع)، أو بين حكومتين»، مشدداً على أن التأسيس الجديد سيفرض السلام في البلاد.
وقال مستشار «الدعم السريع» إنه لا يمكن أن يجزم بإمكانية تقديم بعض الدول دعماً عسكرياً للحكومة، ولا نتطلع إلى ذلك، وأضاف: «نحن قادرون على توفير كل الأدوات اللازمة لحماية مواطنينا، وما نتطلع إليه أن تساعدنا الدول في تحقيق السلام ووقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها».
الاعتراف بالحكومة
وبشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستجد اعترافاً، ذكر الصافي، أن حكومة بورتسودان «غير شرعية»، ولا تعترف بها أي دولة -على حد وصفه- لكنها باختطاف مؤسسات الدولة السودانية، استطاعت أن تحصل على كل أنواع الأسلحة.
وتابع: «الحكومة الجديدة ستطرح رؤيتها لتحقيق السلام، ونتطلع للتعاون مع حكومات الإقليم التي تدعم العملية السياسية السلمية لوقف الحرب، وأن تعترف بهذه الحكومة التي ستُمثل الشرعية في البلاد».
وقال: «الاعتراف الحقيقي سنحصل عليه من جماهير الشعب السوداني الذي حرم لأكثر من 24 شهراً (منذ اندلاع الحرب) من الخدمات والمساعدات الإنسانية، واستخدم كل من الجيش السوداني والميليشيات الإسلامية سلاح التجويع ضد المدنيين، ما أنتج عنه فجوات غذائية ومجاعة في كثير من مناطق البلاد». وأضاف: «الحكومة المزمع تشكيلها ستكون قادرة على القيام بواجباتها الأساسية في توفير الحماية والأمن وكل الخدمات للمواطنين». وأشار إلى أن «الدول الصديقة والشقيقة والأوروبية الحريصة على السلام والمنظمات ستتعاون معنا، وستقدم المساعدات الإنسانية، وتسهم في تعمير ما دمرته الحرب، بغض النظر عن الاعتراف السياسي بالحكومة».
إعلان الحكومة من الخرطوم
وكشف مستشار «الدعم السريع» «عن أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون من داخل العاصمة الخرطوم»، مؤكداً أنها لن تكون حكومة منفى، أو تعلن في كينيا، أو في أي دولة أخرى. وقال إن ما يجري في كينيا مشاورات سياسية بين القوى السياسية والمجتمعية للتوافق على ميثاق سياسي تأسيسي، وسبق لدولة كينيا أن احتضنت محادثات السلام التي جرت بين الأطراف السودانية في السنوات الماضية، ونجحت وساطتها في توقيع اتفاق «نيفاشا» للسلام الشامل في السودان 2005.
وقال: «تمت إجازة الميثاق السياسي التأسيسي للحكومة، ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية للدستور المؤقت، (سيتم التوقيع عليه السبت) في نيروبي كما تم اعتماد البرنامج الإسعافي للحكومة».
وأضاف نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة من داخل السودان، تعقبه تسمية أعضاء السلطة في مستوياتها السيادية والتنفيذية، واختيار الوزراء، بالإضافة إلى تعيين حكام في كل ولايات السودان (18 ولاية). وأكد الصافي أن أقصى مدى زمني لإعلان الحكومة لن يتجاوز الشهر بعد التوقيع على مسودة الدستور المؤقت.
الحلو ستوقع والنور في الطريق
وبشأن انضمام «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، إلى السلطة الجديدة، قال: «لقد جرت نقاشات عميقة بين اللجنتين المكونتين من القوى السياسية و(الحركة الشعبية)، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للميثاق السياسي، مع إضافة كل الملاحظات التي أبديت من طرفها. نحن متوافقون تماماً على الميثاق، ولا تزال النقاشات مستمرة حول الدستور المؤقت». وتابع: «بعد اكتمال الترتيبات ووصول وفد (الحركة الشعبية) بالكامل إلى نيروبي سيشاركون في مراسم التوقيع».
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
وأشار الصافي إلى أن «الاتصالات مع رئيس (حركة تحرير السودان)، جناح عبد الواحد محمد النور، لم تنقطع، وأن المواقف بيننا ليست بعيدة من الوصول إلى اتفاق كامل حول الميثاق السياسي، وقد تكون المفاجأة انضمام عبد الواحد للسلطة».
التأييد الشعبي
وأكد الصافي أن الحكومة الجديدة تُمثل قطاعات واسعة من السودانيين، وكسبت التأييد الشعبي قبل الإعلان عنها، مشيراً في هذا الصدد إلى المسيرات التي خرجت في عدد من مدن دارفور داعمة للحراك السياسي الجاري بالميثاق السياسي التأسيسي الذي سيفضي لتشكيل حكومة قومية في كل البلاد.
وقال: «بعد تشكيل الحكومة، ستتوجه وفود إلى دول الإقليم وبعض الدول الغربية لشرح رؤيتها وخططها الإسعافية، وتدعوهم لدعمها، كما أعدت لجنة الاتصال الخارجي برامج كاملة للتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والبعثات الدبلوماسية».
(الشرق الأوسط) نيروبي: محمد أمين ياسين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية