أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية سبتمبر 2023؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2,500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2,221 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 12.6%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 27.7% ليصل إلى 876 مليار جنيه مقابل 686 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 17.

9% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 30.2%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 7.1% ليصل رصيدها إلى  1,850 مليار جنيه مقابل 1,727 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

17.4% نموا في محفظة التجزئــة المصرفية بنهاية سبتمبر 2023

ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 17.4% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما وصل عدد البطاقات المصدرة 16 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد التجار المتعاقدين مع البنك الى  312 ألف  تاجر بعدد 640 ألف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS -  نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن  144.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 4210 شركة بعدد بطاقات 1.48 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 357 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 2.27 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2023 وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 18 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.73 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 170.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 يتم تحويلها عن طريق البنك.

825  فرعاً ووحدة مصرفية  و 5415 ماكينة صراف آلي منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 825  فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبنوك تابعة في كلا من  لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي). 

هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كلاً من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك في كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بداية افتتاحه. وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض) وكذلك سوق أبوظبي العالمي  بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم. كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2023.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5415 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة   Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

53.3 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2023

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية. 

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 27.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2023 بمعدل نمو 12.8% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.

وقد استطاع بنك مصر خلال العام الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، النقـــل البري، البتروكيمـــاويات، الأسمدة، الموانئ، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاعلاف، والسياحة.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد ( 30 ) عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري ، طاقة متجددة ، الغزل والنسيج ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الأسمدة، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 99.3  مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 19.6 مليــار جنيه تقريباً، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 4 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري – الجامعات - البتروكيماويات ) وتبلغ قيمتها 24.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.16 مليــار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ تهدف لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن Agile في مختلف القطاعات. حيث يهدف البنك إلى تسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وتحسين تجربة العملاء الحاليين، وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، ويعتبر البنك من الرواد في تبنيه، وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه؛ تمكنهم من تحديد المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة لهم وميزة تنافسية للمنتجات الرقمية للبنك. وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء في مصر، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز التنافسية في السوق المصرفية.

وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN)  - خدمة سداد المدفوعات الحكومية - خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة )، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، و خدمة فتح حسابات اكسبريس اونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

1.1  مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2023

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact  للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا  كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو1.1  مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2023 .

أكثر من 70 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية

هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 70 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك مصر أرباح بنك مصر محمد الاتربي بنهایة سبتمبر 2023 الهاتف المحمول بالإضافة إلى ملیار جنیه ما یزید عن دیسمبر 2022 بمعدل نمو البنک على مع البنک من خلال فی مجال بنک مصر أول بنک فی کلا فی مصر عام 2023

إقرأ أيضاً:

ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل

يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..

من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات  والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .

علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .

ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .

من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري  لم يتخط  20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .

كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6%  مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية  بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.

من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة 

والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .

أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة  لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .

مقالات مشابهة

  • عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
  • بنك نكست يحقق نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة نمو 66% مسجلا 1.3 مليار جنيه
  • ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
  • إنفوجراف.. بنك "نكست" يحقق نموًا قويًا في نتائج أعماله بنهاية سبتمبر 2024
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
  • البنك المركزي: إنستاباي يحقق طفرة في التحويلات الرقمية
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر