مفتي الجمهورية يستعرض حصاد 2023: أولينا اهتماما كبيرا بملف الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مصر تستقبل عهدًا جديدًا وصفحة مشرقة من صفحات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل في طياتها الأمل والفرح والتحدي.
حصاد دار الإفتاء المصرية 2023وأضاف خلال الاجتماع الدوري لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية لمناقشة القضايا الدينية والإنسانية الهامة، أن دار الإفتاء تسعى دائمًا للتطوير والتحديث، إذ تحرص على استخدام أحدث التقنيات والأدوات، لتسهيل عملية الإفتاء والتواصل مع المستفتين، لتحسين جودة الفتاوى والخدمات الدينية التي تقدمها الدار، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للاستفادة القصوى من الأدوات الرشيدة للذكاء الاصطناعي.
وتابع أنَّ الدار تُولِي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة المصرية، وتعمل على حمايتها وتقويتها وتنميتها، وتحفظ حقوقها وواجباتها، وتوجِّهها إلى ما يُصلحها ويُسعدها، مشددًا على ضرورة بذل أقصى ما في الوسع في هذا الملف، وهو الحفاظ على الأسرة؛ حيث إنها أمانة في أعناقنا جميعًا.
وفيما يتعلق بحصاد العام 2023 لدار الإفتاء المصرية، أشاد علام بجهود المؤسسة، وعملها المؤسسي تحت سقف وطن داعم، مؤكدا أنه رغم النجاح والتميُّز في كل أقسام وإدارات الدار، تظلُّ أمامنا ملفاتٌ تحمل رسائل تحدٍّ وتتطلَّب منا الانطلاق في مهمة جديدة من الإبداع والعمل الدءوب، قائلا إنَّ هذه الملفات ليست مجرد تحديات فقط، بل هي فرص لنرسم بها أفقًا جديدًا من التميز والتحسين المستمر.
وأعرب أمناء الفتوى عن سعادتهم وفخرهم بالانتماء إلى دار الإفتاء المصرية، وبالمشاركة في العمل الإفتائي الجماعي والمؤسسي لدار الإفتاء المصرية، حيث إنها خبرة تستحق الشكر والعناية، مؤكدين حرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من علم وخبرة للارتقاء بمستوى العمل الإفتائي لخدمة الدين والوطن والإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء ملف الأسرة المفتي السيسي الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر