بنك التنمية الاجتماعية يحصل على شهادة اعتماد المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حصل بنك التنمية الاجتماعية، على شهادة اعتماد دولية من "المعهد القانوني للشراء والتوريد" (Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).
وأكد البنك دوره التنموي الفاعل، متّبعاً أفضل الممارسات العالمية، حيث جاء إنجازه في حصوله على شهادة الاعتماد طبقاً لأعلى المعايير العالمية المعمول بها في مجال المشتريات، كما تم الاستعانة بمدقق خارجي محايد لضمان الاستقلالية والشفافية في عملية التقييم.
وارتكزت عملية التقييم على خمسة محاور رئيسية، وهي القيادة والتنظيم، والإستراتيجية، والعنصر البشري، والعمليات والأنظمة، وقياس الأداء والإدارة.
وتعتبر مؤهلات CIPS في جميع أنحاء العالم مقياساً للتفكير الرائد والمهني في المشتريات والتوريد.
يذكر أن شهادة الاعتماد (CIPS ) تؤكد على تميز المؤسسات الحاصلة عليها، واتبّاعها مستويات عالية من الامتياز في سياستها وإجراءاتها الخاصة بالإمداد والمشتريات، وأن المعهد القانوني للشراء والتوريد يخدم جمهوراً ذا قاعدة ضخمة، ولديه عدد من الأعضاء المهنيين المتخصصين بالشراء والتوريد في العالم، والذي يبلغ عددهم أكثر من 115,000 عضو في 150 بلداً.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية