السوداني حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2023 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تأكيده على مضي الحكومة باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، فيما أشار إلى أن حرب غزة كشفت “فشل” المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار.وقال السوداني في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى العاصمة بغداد مساء أمس، : “نرحب بزيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى العراق، وأجرينا حوارات مهمة وأكدنا على أهمية العلاقة بين البلدين”، مبيناً أن “هناك فرصاً واعدة للنهوض بالعلاقات بين البلدين بمختلف المجالات”.
وأضاف: “اتفقنا على جدول أعمال خلال عام يؤسس لشراكة استراتيجية بمختلف المجالات بين البلدين، وأكدنا على تكثيف الزيارات المتبادلة”، مشيراً إلى أنه وجه دعوة لإسبانيا للمشاركة بمؤتمر بغداد.ولفت السوداني إلى “مسألة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات ودعم حقوق العراق المائية، إضافة إلى جهود الحكومة في مواجهة حرق الغاز”.وثمن السوداني “موقف إسبانيا وإدانة الجرائم في غزة”، معرباً عن أمله بـ”مزيد من الجهود لإيقاف الحرب المدمرة”.وأشار السوداني إلى “دعم جهود العراق في مواجهة داعش الإرهابي”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق”.وشدد السوداني على “موقف الحكومة الواضح والرافض للاعتداءات العدائية تجاه القواعد العراقية”، مؤكداً أن “هذه الاعتداءات توثر على استقرار البلد”.وأكد أن “وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة”، مبيناً أن “الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية”.واختتم حديثه بالقول، إن “الحكومة العراقية مستمرة في جهودها دولياً لإيقاف الحرب المدمرة في غزة”، معتبراً أنها “كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي