وزير المالية: حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بالحلول الضريبية الذكية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
قال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،
حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المنظومة الضريبية المميكنة وزارة المالية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث تعزيز التعاون المصرى الإيطالى بمجال المياه مع مدير الوكالة الإيطالية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ، و بياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط ، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة ومعهد بارى والوكالة الإيطالية .
وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه المصرى الإيطالى - المعرفة المائية" والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ، بهدف تعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر .
و أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA ، مشيدا بما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريباً ، و من المتوقع الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والإيطالى قريباً بما يعكس النجاح الذى تحقق في المرحلة الأولى من المشروع وأولويات وزارة الموارد المائية والري في المرحلة الثانية .
وأكد الدكتور سويلم، أن المشروع يُعد أحد مجالات التعاون البارزة مع الجانب الإيطالى في مجال المياه بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعارف للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه ، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة التدريب بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية من خلال المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA .
مشروع برنامج المعرفة المائيةيذكر ان مشروع برنامج المعرفة المائية يشتمل على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) .
بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية .
ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية .