وزير المالية: حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بالحلول الضريبية الذكية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
قال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،
حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المنظومة الضريبية المميكنة وزارة المالية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإسباني يأمل أن تشرع "الحدود الذكية" في العمل بحلول أكتوبر بعد زيارته مليلية
أعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، عن أمله في أن تدخل الحدود الذكية حيز التنفيذ في كل من سبتة ومليلية « في الأشهر المقبلة ». جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة مليلية.
تم تجهيز المعابر الحدودية، مثل بني أنصار في مليلية وتراخال في سبتة، لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بهدف جعل العبور أكثر سلاسة وأمانًا وفعالية.
وأكد غراندي-مارلاسكا خلال زيارته لمليلية التزام إسبانيا بالمواعيد النهائية والمعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطبيق الحدود الذكية.
وقال الوزير للصحافة: « نحن مستعدون لتفعيل النظام بمجرد أن تحدد المفوضية الأوروبية ذلك، ومن المتوقع أن يكون في أكتوبر المقبل. »
سيتيح النظام تسجيل لحظة ومكان دخول وخروج مواطني الدول الثالثة الذين يُسمح لهم بالإقامة لفترة قصيرة داخل منطقة شنغن، وذلك بطريقة إلكترونية.
المغرب… شريك استراتيجي
أشاد مارلاسكا بأهمية البنية التحتية الجديدة في تحسين إدارة الحدود مع المغرب، الذي وصفه بأنه « شريك استراتيجي » في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا الهجرة، إضافة إلى كونه « بلدًا صديقًا وأخًا ».
وأكد أن تشغيل الحدود الذكية سيسهم في تسهيل وتنظيم العبور بين البلدين، لكنه سيكون قبل كل شيء خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن.
وسيتم تشغيل الحدود الذكية في سبتة ومليلية بمجرد أن تستكمل دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، تجهيز أنظمتها.
وأوضح مارلاسكا أن نظام المراقبة يجب أن يتم تفعيله في جميع أنحاء أوروبا في نفس الوقت، لكن بسبب تأخر بعض الدول في استكمال الإجراءات اللازمة، لا يمكن تفعيله حاليًا في نقاط محددة فقط، خاصة في الحدود الجنوبية لإسبانيا.
يُذكر أن هذه الحدود تعتمد على النظام الذكي الأوروبي المعروف باسم Entry/Exit System (EES)، والذي يتم تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن يجب تشغيله بالتزامن في جميع الدول الأعضاء.
وأشار الوزير إلى أن آخر مجلس أوروبي للداخلية، الذي عُقد في لوكسمبورغ، كشف أن بعض الدول لم تستكمل كامل الإجراءات المطلوبة، مما تسبب في تأجيل إطلاق النظام.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية أوروبا إسبانيا المغرب حدود ذكاء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة