«التنمية الصناعية» تطرح 864 وحدة صناعية لصغار المستثمرين بمجمع حوش عيسى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة حوش عيسى في محافظة البحيرة بإجمالي 864 مصنع صغير كامل المرافق والتجهيزات تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية، ومن المقرر بدء سحب كراسات الاشتراطات بدءًا من يوم الإثنين القادم 1 يناير 2024 وحتى نفاذ الوحدات.
وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية «مصنعك جاهز للترخيص» لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاور تنموية بمحافظات مصر.
ناهد: المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعةوصرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مضيفة بأن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة من خلال قيام الهيئة بإنشاء 17 مجمع صناعي، تم إنشاءهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات باستثمارات تخطت الـ 10 مليار جنيه، بإجمالي 5046 وحدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتشغيل الشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في ظل دعم ومساندة حكومية كبيرة، فضلًا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي.
مشيرة إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريًا وتنميتها صناعيًا على رأس أولويات خطط الهيئة، مضيفة بأن إقامة المجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى يستهدف دعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة، حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة وتوقعت اقبالًا كبيرًا من صغار المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم على حجز الوحدات المطروحة بالمجمع الجديد في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة.
تيسيرات كبيرة للمستثمرينوكشفت ناهد يوسف بأنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات الكبيرة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية، هذا وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع 48 م²، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.
وفيما يتعلق بخطوات الحصول على الوحدات بالمجمع يقوم المستثمر بشراء كراسة الاشتراطات نظير مبلغ 300 جنيه والتي تم إتاحتها بفرع الهيئة بالمحافظة ومقر الهيئة الرئيسي وأيضا في فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وديوان عام المحافظة، ثم يقوم بالتقدم بالسجل التجاري للكيان القائم (صاحب الكيان أو الشركة/ الممثل القانوني للكيان أو الشركة)، ويتم تقديم الطلبات مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات خلال فترة أقصاها 21 يوم من تاريخ شراء كراسات الاشتراطات.
هذا ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة www.ida.gov.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية مجمع الصناعات الصغيرة البحيرة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تبين اهمية اتفاقية سنغافورة.. ما تفاصيلها؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، أن اتفاقية سنغافورة ستسرع في زيادة التصنيف الدولي للعراق، فيما أوضحت بشأن تمويل مشاريع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالعراق.
وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية: إن "التصنيف الاستثماري للدول الناشئة في عام 2024 والذي أجراه FDI Intelligence احتل العراق فيه المرتبة الرابعة في دلالة على الثقة التي وفرها الاستثمار في العراق وتحديداً الهيئة الوطنية للاستثمار في توفير بيئة تشريعية آمنة للمستثمر من أجل ان يحل في العراق وترد رؤوس الأموال الكبيرة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن "اتفاقية سنغافورة سوف تعجل وتسرع في زيادة تصنيف العراق الدولي، والذي يعد تصنيفاً سيادياً لكل العالم وبالتالي سيعرف تصنيف العراق عندما يكون جيداً".
ولفت إلى أن "جميع المستثمرين في العالم سوف يحلون بدون أي قيد أو شرط ما دامت البيئة التشريعية موجودة وحاكمة لعملهم في العراق، وبالتالي عملية جذب الأموال لدخولها ستسير بسهولة ويسر".
وأشار إلى أن "تمويل المشاريع قد يكون داخلياً وقد يكون خارجياً، فانضمام العراق دولياً إلى الاتفاقات ستكون العملية بشأن المستثمرين الأجانب محكومة ضمن الاتفاقيات، أما إذا كان المستثمر محلياً أو عربياً وأراد أخذ تمويل فيخضع إلى القوانين العراقية في التمويل".
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر