الاتحاد الاشتراكي يهاجم الحكومة بسبب الفساد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ومبادرات لمحاربة الفساد في كل المجالات والقطاعات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس مافتئ يؤكد في خطبة السامية على ضرورة محاربة الفساد بكل أنواعه واشكاله، باعتبار أن المملكة دولة الحق والقانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الكاتب الأول للحزب، الذي حل ضيفا على القناة الأولى في برنامج «نقطة إلى السطر» يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أن الحكومة مدعوة لمراجعة نفسها لإيجاد آليات واتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، باعتبار أننا نتوخي أن نكون دولة صاعدة وليس دولة في طريق النمو، وستقدم لها كل الدعم السياسي كمعارضة إذا ما سارت في هذا المنحى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السوداني: الفساد أصبح مثل الفايروس متحوراً ويكيف نفسه
بغداد اليوم - بغداد
برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أعمال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية تحت شعار "الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني، قال "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وتابع، بقوله أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".
أبرز ماجاء بكلمة رئيس مجلس الوزراء:
تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين.
التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية