نقيب الفلاحين الزراعيين: انخفاض كبير في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا كبيرا اليوم الخميس في الأسواق المحلية بسبب العروة الشتوية التي عملت على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، سبقها تراجعات في أسعار الطماطم والبطاطس بعض طرح «العروات الخريفية».
إنتاج العروة الشتويةوقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن إنتاج العروة الشتوية قارب على الوصول إلى كامل طاقته في الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض في أسعار بعض الخضروات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية.
كما تشهد الأسواق إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا، ونستعرض أبرز الأسعار في السطور التالية:
- سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه
- سعر البطاطس من 6.5 إلى 11.5 جنيه.
- سعر البصل من 11 إلى 22 جنيها.
- سعر الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.
- سعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات.
- سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5.5 جنيه.
- سهر الباذنجان الرومي من 2.5 إلى 4 جنيهات.
- سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيها.
- سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
- سعر الملوخية من 8 إلى 10 جنيهات.
- سعر الكوسة بـ15 جنيهًا.
- سعر الجوافة بـ14 جنيها.
- سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه.
- سعر البرتقال السكري من 4.5 إلى 7.5 جنيه.
- سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات.
- سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلاحين الزراعة العروة الشتوية العروة الشتویة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة