#سواليف

كشفت #منظمة_معاقي_الجيش_الإسرائيلي أن عدد #جرحى_الجيش نتيجة الحرب الحالية مع “حماس”، قد يصل إلى 20 ألفا “إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة”.

وقال #إيدان_كليمان، الذي يرأس منظمة لرعاية #المحاربين القدامى المعاقين والتي ترعى أكثر من 50 ألف جندي أصيبوا في الحرب الحالية وحروب سابقة: “لم يسبق لي أن رأيت نطاقا للقتال مثل هذا النطاق وكثافة مثل هذه الكثافة.

يجب علينا إعادة #تأهيل هؤلاء #الجنود”.

وأشار كليمان، الذي أصيب في قطاع #غزة أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى أن “السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع”، لافتا إلى أنه ستكون هناك “احتياجات هائلة”. لكادر جديد من الجنود الجرحى.

مقالات ذات صلة ضبط شخصية نيابية سابقة يتعاطى الحشيش 2023/12/28

وقال كليمان إن منظمته تضاعف قوتها العاملة ثلاث مرات، وتستعين بمعالجين وموظفين لمساعدة المحاربين القدامى الجرحى على التغلب على البيروقراطية، وتحديث مراكز إعادة التأهيل.

وأضاف أن عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى نحو عشرين ألفا بمجرد إدراج أولئك الذين سيتم تشخيص إصابتهم بـ”اضطراب ما بعد الصدمة”، لافتا إلى أنه “في حال لم يتلق الجنود الجرحى الرعاية العقلية والجسدية التي يحتاجون إليها، ومن بينها تسهيل وصولهم إلى منازلهم أو سياراتهم، فقد يؤدي ذلك لإعاقة عمليات إعادة تأهيلهم أو حتى منع عودتهم إلى العمل”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جرحى الجيش المحاربين تأهيل الجنود غزة

إقرأ أيضاً:

تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي

أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.

وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".

وأضاف بن عياد أمام مجلس نواب الشعب "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية".

واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".


وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".

ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".

وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.


وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.

وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

مقالات مشابهة

  • إحصائيات تكشف حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة: 10 آلاف مجزرة و61 ألف شهيد
  • تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
  • السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين
  • الجيش الأمريكي يرسل آلاف الجنود إلى الحدود مع المكسيك
  • الجيش الأمريكي ينشر آلاف الجنود لحماية الحدود مع المكسيك
  • مسؤولون لـCNN: الجيش الأمريكي يأمر آلاف الجنود بالتوجه نحو الحدود الجنوبية
  • ما الخطر الذي يمثله تشقق اليمين الإسرائيلي على الضفة والقدس؟
  • الإطاحة بمتهم ابتز جرحى الجيش العراقي في الأنبار
  • القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش عبر انتحال صفة عسكرية في الأنبار
  • أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 822 ألفًا و30 جنديًا