وكيل خطة النواب: 32 وزارة يمكن تقليصها لـ25 لتوحيد الرؤي وترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة، و٥٩ هيئة عامة اقتصادية، و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف "سالم"، أن هذا العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، مناشدا “يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة، واتفاق فى الأهداف والرؤى، والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها”.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، منوها بأنه من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وأضاف النائب، أنه ينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول ، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وتابع: “من المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة، والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها فيقوم به جهاز تنظيم الاتصالات”.
وتساءل “ما الجدوي من وجود وزارة للاتصالات؟”، مشيرا إلى أنه يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأشار إلي أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عددا من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بعودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
َواختتم بأن ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح بين ٢٢ و٢٥ وزارة على الأكثر وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية، مؤكدًا أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له، وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هانس غروندبرغ: التوصل إلى اتفاق لتوحيد البنك المركزي بين صنعاء وعدن
شمسان بوست / خاص:
قال هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن مكتبه قد أجرى مشاورات فنية شاملة مع الأطراف اليمنية حول القضايا الاقتصادية.
وأكد أنه يرحب بانخراطهم الصريح واعترافهم بالتحديات الاقتصادية الحالية ورغبتهم المشتركة في بناء مستقبل أفضل لليمنيين.
وأضاف أنه يتم العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين المصرفي والخاص لتحديد الإجراءات الضرورية لإعادة تعافي الاقتصاد اليمني، فضلًا عن التحضير لحوار موسع حول الوضع الاقتصادي.
وأشار غروندبرغ إلى أن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن له تأثيرات واسعة على الجميع، وبالأخص على الفئات الأكثر ضعفًا.
ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية والحوثيون لمعالجة الأزمة، إلا أن التحديات الهيكلية الكبرى لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون بين جميع الأطراف.
وأضاف أنه تم التباحث حول كيفية أن يسهم التعاون بين الأطراف في تحقيق تقدم في مجالات عدة، مثل توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، وتوفير رواتب القطاع العام بالكامل.
وتطرق المبعوث الأممي إلى أهمية اتخاذ الأطراف قرارات حاسمة وعدم تأخير تحقيق التقدم بسبب سيناريوهات مستقبلية غير واقعية، محذرًا من أن أي تأخير سيزيد من معاناة الفئات التي عانت كثيرًا بالفعل. وأكد أن تكلفة التقاعس ستكون كبيرة، حيث سيتحمل الفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من تداعياته.
وأوضح غروندبرغ أن جهود مكتبه تركز على إيجاد مسارات للسلام المستدام في اليمن، مشيرًا إلى أن مكتبه يواصل تنظيم سلسلة من الحوارات السياسية مع الأحزاب السياسية اليمنية، وممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بالإضافة إلى الخبراء البارزين. وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان المشاركة الفعالة للنساء والشباب في صنع القرار، مع التأكيد على أن أصواتهم ستكون محورية في صياغة رؤية شاملة لمستقبل اليمن. وأضاف أن هذه الجهود تعد خطوة أساسية في تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع، مع إجراء مشاورات ومجموعات نقاشية لتعزيز مشاركة الفئات المهمشة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها