وكيل خطة النواب: 32 وزارة يمكن تقليصها لـ25 لتوحيد الرؤي وترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة، و٥٩ هيئة عامة اقتصادية، و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف "سالم"، أن هذا العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، مناشدا “يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة، واتفاق فى الأهداف والرؤى، والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها”.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، منوها بأنه من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وأضاف النائب، أنه ينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول ، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وتابع: “من المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة، والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها فيقوم به جهاز تنظيم الاتصالات”.
وتساءل “ما الجدوي من وجود وزارة للاتصالات؟”، مشيرا إلى أنه يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأشار إلي أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عددا من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بعودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
َواختتم بأن ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح بين ٢٢ و٢٥ وزارة على الأكثر وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية، مؤكدًا أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له، وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي .. غدا
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
قال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣.
وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة.
و بلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم : ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري،
و كان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦% ، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واشار إلي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض