قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن استقبال المستشفيات المصرية أكثر من 20 ألف جريح فلسطيني لتلقي العلاج، تأكيد على دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية ودورها الثابت والفاعل والقوي لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوق الإنسان.

 تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية دائما تعمل على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة أو استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

يشار إلى أن كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة، مشيرًا إلى أنه ـ حتى الآن ـ تم استضافة ما يزيد على 20 ألف حالة في المستشفيات المصرية.
واستعرض الوزير، عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن، وقال: هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية الدولية المكلفة بمراقبة الأحداث في غزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

سوريا والعدالة الانتقالية؟

سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».

مقالات مشابهة

  • دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
  • الرئيس التركي يعرب عن تقديره للجهود المصرية للقضية الفلسطينية
  • برلماني: القيادة السياسية حريصة على نشر الوعي ودعم حقوق الإنسان
  • برلماني: حديث السيسي بقمة الدول النامية رصد كافة التحديات أمام الاقتصاديات الناشئة
  • وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
  • «المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
  • وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
  • محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام