سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الضوء على هجمات الحوثيين البحرية التي أثارت قلقا غربيا ودفعت الولايات المتحدة لعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الرباعية الجديدة حول الإرهاب في هونولولو بهاواي يومي 19 و21 ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى أن بيان الاجتماع أشار "بقلق عميق إلى أن الإرهاب أصبح منتشرا بشكل متزايد، بسبب تكيف الإرهابيين واستخدامهم للتكنولوجيات الناشئة والمتطورة مثل الأنظمة الجوية المسيرة والإنترنت".

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن البيان أشار إلى أن مجموعة العمل الرباعية، المعنية بمكافحة الإرهاب "ستستكشف التعاون مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة الأشكال الجديدة والناشئة من الإرهاب، والتطرف المؤدي إلى العنف، والتطرف العنيف".

وشدد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع التأسيسي لمجموعة العمل، على أن المناقشة كانت تركز على "تعزيز التعاون الرباعي ردا على حادث إرهابي ساحق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من البراعة لمعرفة أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على الوضع المتطور في البحر الأحمر حيث يكافح تحالف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحدي الذي يواجه الشحن البحري، والذي يمثله الحوثيون في اليمن.

ويشير "مودرن دبلوماسي"، في هذا الصدد، إلى أن الحوثيين لديهم حسابات قديمة يتعين عليهم تسويتها مع إسرائيل بسبب تدخلات الأخيرة السرية المتكررة في الحرب الأهلية في اليمن، والتي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، بسبب الأهمية الكبيرة لذلك البلد في نظر الاستراتيجيين الإسرائيليين كمنفذ إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى، وهو ما يتفاقم اليوم بسبب دعم الحوثيين لحقوق الفلسطينيين ورفضهم التطبيع مع إسرائيل.

ومن المؤكد أن الظروف غير الآمنة التي تؤثر على حركة المرور البحرية إلى قناة السويس ستكون ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي بطرق متعددة، لاسيما التجارة الدولية وسلاسل التوريد، وسوق النفط، "غير أن نوايا واشنطن الفعلية قد تتجاوز ما وراء وابل الدعاية، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير"، بحسب الموقع الأمريكي.

 فشيطنة الحوثيين توفر غطاءً للتعتيم على واقع "مصفوفة معقدة بشكل لا يصدق"، ولذا تخشى الدول الإقليمية الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لنشر قوات بحرية في البحر الأحمر للحفاظ على المصالح الإسرائيلية تحت غطاء حماية "حرية الملاحة".

اقرأ أيضاً

سادة الحرب غير المتناظرة.. هكذا حولت غزة الحوثيين إلى قوة إقليمية

فالحوثيون لا يبدون أي استعداد للتنازل مع إسرائيل، فيما تتصرف الدول الإقليمية بحذر حتى لا تقع في مرمى نيرانهم، خاصة أنهم اكتسبوا سمعة عن جدارة لكونهم مقاتلين أقوياء، ويتمتعون أيضا بحافز كبير بعد أن نجحوا في مقاومة الحرب السعودية الإماراتية الأمريكية لمحوهم من المشهد السياسي في بلادهم.

ومن منظور جيوسياسي، لدى الولايات المتحدة أسباب قوية للسيطرة على البحر الأحمر، حيث تمتلك الصين قاعدة بحرية في جيبوتي، وتعمل واشنطن على تأجيج الحرب الأهلية في السودان لإبقاء البلاد في حالة غليان وعرقلة خطط روسيا لإنشاء قاعدة غواصات.

وتحتل دولة ساحلية أخرى، هي إريتريا، موقعا استراتيجيا رئيسيا على الجانب الشرقي من البحر الأحمر، ولها علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية قوية مع الصين وروسيا.

وفشلت الجهود الأمريكية في الإطاحة برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا في أثيوبيا، أكبر دولة في القرن الأفريقي، أبي أحمد، والمتحالف مع روسيا.

وإزاء ذلك، فإن الولايات المتحدة "لم يعد لديها صديق أو حليف واحد اليوم في الجزء الشرقي بأكمله من البحر الأحمر"، بحسب الموقع الأمريكي، الذي شكك في ما إذا كانت حيلة الولايات المتحدة لجر مجموعة العمل الرباعية، ومعها الهند، إلى تحالف البحر الأحمر ستنجح.

ويشكل ذلك في بعض النواحي إعادة للتاريخ عندما رفضت حكومة "أتال بيهاري فاجبايي" في الهند الضغوط التي مارستها إدارة جورج دبليو بوش، الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للدول الراغبة في غزو العراق في عام 2003، وتبين أن ذلك كان قرارا حكيما.

واليوم، هناك مجموعات مصالح مؤثرة في دلهي ربما تؤيد مشاركة الهند في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين.

ويشير "مودرن دبلوماسي"، في هذا الصدد، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تزامنا مع اجتماع مجموعة العمل الرباعية في هاواي، وكتب مودي في وقت لاحق عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه تبادل وجهات النظر "المثمرة" مع نتنياهو حول "الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس والمخاوف المشتركة بشأن حركة المرور البحرية".

ولم يقدم منشور مودي أي تفاصيل عن مناقشاته مع نتنياهو، بينما زعمت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مودي "أشار إلى أن حرية الملاحة ضرورة عالمية أساسية يجب ضمانها".

واختتم "مودرن دبلوماسي" تقريره بالإشارة إلى أن تحديا كبيرا يواجه إسرائيل إزاء إعطاء الثقل للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل في حاجة ماسة إلى إشراك الهند في "الحرب على الإرهاب" القادمة ضد اليمن، وذلك لإعطاء مشروعهما، المحفوف بالمخاطر، بعدا إقليميًا.

اقرأ أيضاً

هجمات الحوثيين البحرية.. 3 خيارات للغرب كلها سيئة

المصدر | مودرن دبلوماسي/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الحوثيين البحر الأحمر قناة السويس الصين روسيا الولایات المتحدة مودرن دبلوماسی البحر الأحمر إلى أن

إقرأ أيضاً:

انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي

 

دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد

مقالات مشابهة

  • صراع حتى النهاية.. الحرب التجارية بين واشنطن وبكين لا تهدأ.. والصين تتهم أمريكا بشن هجمات إلكترونية «متقدمة»
  • مجلة أمريكية تحذر: “تصعيد كبير” مُقبل بين الولايات المتحدة والصين
  • بسبب نتائج مخيبة.. انسحاب شركات نفط عالمية من التنقيب بالبحر الأحمر
  • بين الاستقرار والمخاطر.. كيف أصبحت جيبوتي لاعبًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب؟
  • انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
  • ترامب يناقش مع سلطان عمان العملية العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر
  • واشنطن ترسل رسالة لروسيا والصين وإيران في البحر الأحمر.. هل هي قوية بما فيه الكفاية؟ (ترجمة خاصة)
  • قصف أمريكي كثيف يستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة والبيضاء
  • الولايات المتحدة تضرب مواقع الحوثيين في جزيرة كمران
  • خطط علمية لإعادة استزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر