برلماني: ممارسات الاحتلال ضد المدنيين في غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى لديه ثقة تامة في القيادة السياسية، على حماية السيادة المصرية، متسائلا:" لماذا يقف المجتمع صامتاً ومتفرجاً على المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً ونهاراً ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وذلك منذ يوم 7 أكتوبر الماضى ؟.
وتساءل عضو مجلس النواب،:" أين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى ؟ مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيؤدى إلى عواقب وخيمة وخطيرة على منطقة الشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف الفوري للاعتداءات الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشاد عضو مجلس النواب، بصمود الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه وإصراره على تحقيق حلمه فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، مطالب سرعة التدخل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاعتداءات ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وأكد هندى، أن جيش الاحتلال يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم التي ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وغطاء لمجرمي الحرب بمنحهم المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم و الذي يعكس الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن المعايير الدولية الاحتلال الإسرائیلی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير