آخر تحديث: 28 دجنبر 2023 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان اغلب الحكومات المحلية ستدار من قبله، فيما بين الهدف من ذلك.وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي شكل كتلة تجمع كل قواه في جميع مجالس المحافظات وهذه الكتلة تملك اغلبية المقاعد بأغلبية المجالس، ولهذا اغلب الحكومات المحلية سوف تشكل من قبله وهو من سيديرها”.

وبين الهلالي ان “الاطار التنسيقي يسعى الى تشكيل حكومات محلية قوية تنسجم مع منهاج السوداني وحكومته من أجل تحقيق طفرة نوعية بملف الاعمار والخدمات وهذا ما نريد تحقيقه خلال المرحلة المقبلة والمواطن سوف يلمس هذا الامر قريباً جدا”.وحقق الاطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في سبع محافظات وهي بغداد وميسان والديوانية والمثنى وذي قار والنجف وبابل، من اصل 15 محافظة شاركت بانتخابات مجالس المحافظات، بحسب تحليل الأصوات بناء على طريقة سانت ليغو، وفق شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات، وهذا يعني ان نحو 47% من المحافظات ستدار من قبل الاطار التنسيقي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الاطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق

بغداد اليوم – بغداد

في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.

وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".

ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".

ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".

ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.

وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف

ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.

مقالات مشابهة

  • هرب من إحدى المحافظات.. شرطة الرصافة تطيح بقاتل عائلة كاملة
  • الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • السليمانية تستقبل 50 ألف سائح خلال عيد الفطر من محافظات العراق وإيران
  • الاعلام والاتصالات: الانفتاح والتعاون مع الحكومات المحلية للحد من الفجوة الرقمية
  • المالكي:المشاركة في الانتخابات ضمان لبقاء العراق تحت حكم الإطار
  • بغداد.. القبض على متهم مطلوب بجرائم قتل في عدد من المحافظات
  • أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية
  • الحكيم والسفير الإيراني يبحثان الاستقرار في المنطقة
  • قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة