الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنفیذ خطة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية