وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: الحوار الوطني يثري الحياة السياسية في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أشاد محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجلسات الحوار الوطني موضحا أنها خرجت بنتائج مهمة للغاية، حول الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة الوطنية، والعمل على زيادة فرص الصناعة لكي تنافس وتصدر للخارج.
وأضاف أن الحوار الوطني من أحد الأحداث المهمة لإثراء الحياة السياسية، إذ جاء بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرا إلى أن هذا التصريح يعد منهجا مختلفا بالحياة السياسية، وقائم على تعدد الآراء والاستماع لكل وجهات النظر واحترامها.
وأوضح في حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «شهدنا آراء متعددة ومختلفة خلال جلسات الحوار الوطني من اليسار إلى اليمين، ولم يكن هناك قيود على أي رأي يُطرح»، مشيرا إلى أن أكثر آراء الأحزاب المعارصة أُخذ بها في توصيات الحوار الوطني ورُفعت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجرى إحالتها لمجلس النواب لتحويلها إلى تشريعات.
الوطن ملك للجميعوتابع، أنه لا أحد يمكنه احتكار الوطن، فهو ملك للجميع سواء المؤيد أو المعارض، مشيرا إلى أن المواطن المصري كان يهتم للغاية بالقضايا الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي خلال جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الوطن الإصلاح الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تثمن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: تعزيز لروح الثقة بين أبناء الوطن
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وإعلان النيابة العامة مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، مشيرة إلى أن القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وتابعت في بيان: «سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بمراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، ونؤكد أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كل أبناء الوطن».
معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطيأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
الاتحاد يعسكر في دبي