الضمان الاجتماعي المطور.. ما المدة المسموح فيها بتعديل البيانات والمقصود بحالة الاعتراض منتهية؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أجابت وزارة الموارد البشرية على أبرز الأسئلة بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي تقدمه للمستفيدين وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق، حيث أجابت على سؤال حول المدة المسموح فيها بتعديل البيانات خلال الشهر، وكذلك ما معنى ظهور حالة الاعتراض منتهية.
الضمان الاجتماعي المطورويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية مادامت المعايير والشروط متحققة، ويتم إيداعه في حسابات المستفيدين شهريا، في مطلع كل شهر ميلادي.
وأجابت وزارة الموارد البشرية عن 8 أسئلة تشغل اهتمام المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور
ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVUI6 pic.twitter.com/BQieqgBuo2
تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.
متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية، عند إعادة تقديم الطلب بعد رفض الاعتراض؟.تتم دراسة الأهلية في تاريخ و ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم إعادة تقديم الطلب في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال إعادة تقديم الطلب في تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة أهليته في ذات الشهر.
ماذا يقصد بحالة الاعتراض (منتهية)؟.هي الاعتراضات التي انتهت مدة حمايتها بعد قبول الاعتراض، وذلك أنه عند قبول الاعتراض يمنح المستفيد فترة محددة لتعديل بياناته لدى الجهات المسؤولة عن البيانات وبعد انتهاء فترة هذه الحماية يتحول إلى اعتراض منتهي.
في حال تم قبول الاعتراض، متى سيتم إدراج نتيجة الأهلية للطلب، ولماذا لم يتم شمول الطلب ضمن دراسة الأهلية الحالية؟.تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي. وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي وفقاً لأحكام النظام.
هو الإجراء المتبع في حال أن الطلب غير مؤهل لوجود منزل فارغ؟.في حال قام المتقدم بإضافة منزل ولم يتم إضافة أي تابع في المنزل فيم إسقاط المنزل وعليه يجب توجيه المستفيد بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإضافة التابعين إلى المنزل أو حذف المنزل الفارغ.
ما هي الوثائق المطلوب إرفاقها لإثبات صحة الاعتراض عند رفض الأهلية بسبب تشير نتائج الزيارة الميدانية إلى عدم تطابق بيانات الزيارة مع البيانات المدخلة)؟.في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) بسبب اختلاف البيانات المسجلة في المنصة عن البيانات في تقرير الزيارة، فإن على المستفيد التحقق من صحة البيانات على المنصة وذلك بإضافة أو حذف التابعين المتواجدين في المنزل غير المسجلين وإرفاق مستند يتضمن بيانات أفراد الأسرة مثل بطاقة سجل الأسرة.
عند إضافة أحد التابعين للطلب، هل سيتم شمولهم في دورة دراسة الأهلية الحالية بعد التحقق من تأكيد ارتباطهم بالعائل؟.تم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.
ما الإجراء اللازم عند رفض الاعتراض بسبب (عليك إعادة التقديم، ليتم التحقق آلياً مع منصة إيجار)؟.عند انتهاء مدة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية وهي (30) يوم من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، على المتقدم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الصفحة الرئيسية ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن ثم الاهلية والاستحقاق ثم الضغط على زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية، وستظهر أيقونة لإعادة تقديم طلب وعلى المستفيد النقر على هذه الأيقونة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام الضمان الاجتماعي المطور نظام الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي ضمن الأهلية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی نتیجة الأهلیة قبول الاعتراض إعادة تقدیم فی حال تم
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية