وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
إنجاز غير مسبوق حققته وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد أن تمكنت من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى فى مصر والجهات المعاونة.
استطاعت وزارة العدل في إنجاز القضايا فى الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 ، حيث لم يتبق منها أى شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم إنجاز نسبة 94% من إجمالى مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.
اقرأ أيضًا :
وبالنسبة للدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتي أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.
وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح الوزير إن وزارة العدل تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية وتهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
اقرأ أيضًا :
وأضاف أنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وانه فيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل محكمة الأسرة وزارة العدل وزارة العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة المحاکم الابتدائیة وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الجولاني يدعو إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف
شدّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".
وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".
وبحسب البيان، فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.
ونقل البيان عن زعيم "هيئة تحرير الشام" قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
وأكّد أيضا أنّ الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم "إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني"، مشدّدا على أنّ "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق".
وفي هذا السياق، أكّد الجولاني أنّه سيتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.
وقال "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض