بعد اتفاق بنموسى والنقابات.. أساتذة يعبرون عن رغبتهم في الالتحاق بالأقسام والتنسيقيات تختار مواصلة الاضراب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
بعد توقيع اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة بنموسى والنقابات الأكثر تمثيلية لمحضر الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، عبّرت فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، عبر المجموعات الخاصة بهم على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، عن عزمهم العودة إلى الأقساب انطلاقا من الأسبوع المقبل باعتبار أن الاتفاق تضمن الاستجابة إلى جل المطالب التي أخرجتهم للإحتجاج.
وعبرت الفئة ذاتها عن أملها في أن يتم العمل على الاستجابة لباقي المطالب التي نص الاتفاق على معالجتها في وقت لاحق، كتحديد مدة التدريس بالنسبة لكل سلك، وتحديد مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، وبعض الملفات الأخرى.
وفي المقابل أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بلاغا أكد من خلاله على أن "الحوار / المناورة الذي أفضى إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، لم يلبي الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات ، مزاولين ومتقاعدين."
كما أعلن التنسيق ذاته عن رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الذي لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، حيث طالب الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثرها الرجعي الإداري والمالي، مؤكدا مواصلته للإحتجاج بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب.
وفي السياق ذاته أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق “استحضر مصلحة التلاميذ”، مبرزا بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية ” إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات “.
كما أشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق “يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة”، من شأنها أن تكفل ” استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف”، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق خلال السنوات القليلة المقبلة “.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية بـ9٫9 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى.
وجاء نص القرار.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024).
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 12 يناير سنة 2025 م) . اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» فى مصر 2024 اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا» فى مصر رغبة فى تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد ب «المشاركون»- لتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية الإنمائية فى مصر بمنحة مقدمة من كندا فقد تم الاتفاق على التفاهم التالي:
المادة الأولى طبيعة الاتفاق الفرعي 1-1 لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلًا، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٣ والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا فى ضوء المشروع الموضح بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي.
المادة الثانية الجهات المفوضة 2-1 تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعى . 2-2 تفوض مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي. 2-3 تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة لتولى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضح بالمادة الثالثة.
المادة الثالثة المشروع (٣-١) يتعاون المشاركون لدعم إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندى للمساعدات الإنمائية فى مصر المسمى مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» (المشار إليه بـ «المشروع») والذى سيتم تنفيذه بواسطة رابطة الكليات والمعاهد الكندية (CICan). (٣-٢) يتم وصف هذا المشروع فى الملحق (أ) بهذا الاتفاق. المادة الرابعة مساهمة كندا (٤-١) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار کندی ( 900000 9 دولار کندی) على مدار ٥ سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٩).
المادة الخامسة مساهمة مصر (٥-١) تتمثل مساهمة مصر فى تقديم جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال وتوفير كافة المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح فى الملحق (أ).
المادة السادسة الإشعارات والمراسلات (٦-١) يحرر أى إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً ويسلم للمتلقى إما بالتسليم الشخصى أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العناوين الموضحة فى هذه المادة. (٦-٢) تُحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً وتقدم إلى المتلقى إما بالتسليم اليدوى أو عن طريق البريد أو البريد الإلكترونى أو الفاكس على العناوين الموضحة أدناه: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية السفارة الكندية أبراج نايل سيتي، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي، الطابق ۱۸، القاهرة ۱۱۲۲۱ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.