قرض جديد.. وزارة المالية تحصل على 500 مليون دولار تمويلات خارجية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريًا برقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه، وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا:
تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية
يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد
"الصحفيين" تقدم بلاغا ضد أشخاص استولوا على المال العام لمدة 5 سنوات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي وزارة المالية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة المالية من مجموعات الدعم المدرسية
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا