بروتوكول تعاون بين التخطيط والاتصالات لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، و خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولاول مره علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية. ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري فى تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.
وأكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لا سيما للسيدات فى الريف؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما يشهده البريد المصرى من توسع وتنوع فى تقديم الخدمات التى تلبى متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصرى؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية، وثقة المواطنين فيه لاسيما فى المناطق الريفية فى تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات فى الريف، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات فى الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تضافر الجهود لتحقيق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد للسيدات المستفيدات مجانا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى بدون رسوم بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافأت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، الى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهى الصغر الموجودة بالهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر على المنظومة الموحدة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد الاتصالات أنشطة التمكين الاقتصادى التمكين الاقتصادي للسيدات البريد المصري وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القومى لتنمیة الأسرة المصریة الهیئة القومیة للبرید المشروع القومى لتنمیة البرید المصرى من خلال فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدى يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات خاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
حيث قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث والرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كل السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت فــي نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.