الإمارات والكونغو برازافيل تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)، بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي جان بابتيست أونداي، وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاَ للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على قارة إفريقيا باعتبارها واحدة من أهم المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي، وقال: "تمتلك الكونغو برازافيل اقتصاداً واعداً غنياً بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، كما أن لدى الدولتين رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية".
وأضاف معاليه أن التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل، يعد محطة مهمة في علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، حيث يمكن لدولة الإمارات أن تكون بوابة لصادرات الكونغو برازافيل نحو الأسواق الخليجية والعربية والإقليمية، وبالمثل يمكن أن تشكل الكونغو برازافيل بوابة لدولة الإمارات نحو أسواق وسط إفريقيا، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص واعدة في القارة السمراء.
من جانبه، قال معالي جان بابتيست أونداي: "ليس لدي أدنى شك في أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي أنجزنا اليوم محادثاتها بنجاح وتوصلنا إلى بنودها النهائية ستسهم بشكل كبير في جلب استثمارات جديدة لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الواعدة في الكونغو برازافيل بما يحقق المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أنها ستحفز تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين".
أخبار ذات صلة «أبوظبي» بطل «الفرق» في «التقاط الأوتاد» «السيارات الكهربائية» تخوض «التحدي الأضخم» في «تل مرعب»وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات الكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
ويأتي التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل ترجمةً للإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب، حيث كانت الدولتان قد وقعتا في مارس الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وتقع الكونغو برازافيل المعروفة رسمياً باسم جمهورية الكونغو في غرب وسط إفريقيا، وتحدّها الغابون والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، وتعد سادس أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5% مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29%، و26% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها حوالي 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغو برازافيل اتفاقيات الإمارات التجارة غیر النفطیة الکونغو برازافیل اتفاقیة الشراکة لدولة الإمارات بین الإمارات إلى اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين “نافس” و”الإمارات للتوازن بين الجنسين”
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
من جانبه أشاد سعادة غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: “نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية”.
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت سعادة منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن “جائزة نافس” وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت سعادتها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج “قيادات نافس” من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.وام