العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام مجلس الدولة من 2019 لـ 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نسبة غير مسبوقة تمكنت من خلالها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضي في مصر والجهات المعاونة.
اقرأ أيضًا :
وزير العدل: 15 بلاغا فقط محل التحقيق أمام النيابات مقدمة قبل 2020 رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم وزارة العدل للقضاة المتميزين 2023 وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي
واستطاعت الوزارة إنجاز الدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.
وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح الوزير إن الوزارة تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية وتهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
اقرأ أيضًا :
قضايا الدولة تشهد أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري الهيئة الرياضي لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المشدد 15 عاما لمعاون تنفيذ محكمة وتغريمه مليونا و596 ألف جنيه بالقاهرة الجنايات تنظر محاكمة أب وأبنائه الثلاثة لقتلهم شاب في الجيزة المستشار عمر مروان: وزارة العدل اهتمت بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته وزير العدل: المحاكم الابتدائية خالية من الدعاوى المتبقية لسنة 2020وأضاف أنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وانه فيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل اخبار وزارة العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل مجلس الدولة المحاکم الابتدائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة أمام النواب: الدولة حريصة على دعم صناعة الدواء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تحرص على دعم صناعة الدواء باعتبارها صناعة حيوية وضرورية، وتهتم الدولة بتوطين صناعة الدواء لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يكفي ما يقرب من 94% من الاحتياجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.
و لفت وزير الصحة، إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الأفريقية.
وأوضح "عبد الغفار" أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، لافتاً إلى توطين صناعة المواد الخام صعبة جدا ومكلفة، ولكن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة وتعزز جهود التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال وتستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما تعمل على دعم قطاع الأعمال وصناعات المنتجات المغذية للصناعة، وتستغل أي فرصة استثمارية بطرحها لمستتثمرين.
وأشار إلى أن الدواء يسعر جبريا في مصر، وذلك لمصلحة المواطن، موضحاً أن نقص الدولار كان سبب مشكلة نقص الدواء، قائلا: "المصنعين كانوا يشتروا مستلزمات الإنتاج عندما كان الدولار ب30 جنيها، ولم يكن متوفر الدولار لشراء المواد الخام، وهذا الكلام من داخل المصانع، ومع مرور الوقت المخزون فضي، وفرق السعر في الدولار بعدما وصل إلى ما يقرب من 50 جنيه، تسبب في تكلفة كبيرة عليهم،
وهيئة الدواء عملت تعديل بسيط في السعر حتى لا يضر بالمواطن رغم أنه لا يتناسب مع المصنعين للدواء والتزاماتهم لاستمرار عملية الإنتاج، فتداول الدواء في مصر 70% القطاع الخاص، وكان لابد من جلسة مع المستثمرين والمصنعين حتى لا نفقد هذه الصناعة الحيوية، فرفعنا السعر لنحافظ على هذه الصناعة والمنتج، لأن هناك فجوة تمويلية.