دراسة تؤكد ضرورة وضع استراتيجيات للتكيف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت دراسة أن جائحة كوفيد- 19 تسببت في رفع مستوى الخوف والقلق والتوتر لدى أفراد المجتمع بسبب نقص المعرفة بشأن طبيعة الفيروس. وأدت محاولات الحد من انتقال الفيروس إلى تغييرات كبيرة في الأنشطة والحركة اليومية، ما أدى إلى مواجهة العديد من الأفراد الواقع الجديد المتمثل في العمل والدراسة من المنزل، وحلّت وسائل الاتصال عن بعد محل وسائل التواصل الأكثر تخصيصًا وجهًا لوجه، مشيرة إلى معاناة العديد من الأفراد والأسر من البطالة الكاملة أو الجزئية، كما أدت عمليات الإغلاق أيضا إلى تقليل الاتصال الجسدي بشكل كبير بين الأحباء والأصدقاء والزملاء.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان" العوامل المرتبطة باستراتيجيات التكيف بسبب الضغوطات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بين البالغين العمانيين" نشرت تفاصيلها في مجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية أنه بعد جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، أصبحت جائحة كوفيد-19 أول حالة رئيسية في التاريخ الحديث للعزلة الاجتماعية الشاملة والطويلة والقرب القسري من الأسرة. علاوة على ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد أن الوباء لديه القدرة على إحداث ضغوطات قوية بما يكفي لإثارة حالات الصحة العقلية وتفاقم الحالات الموجودة على نطاق عالمي حقيقي.
وذكرت الدراسة تمثل جائحة كوفيد-19 حدثًا مرهقًا ذا نطاق فريد وكثافة وحجم كبيرين على عكس العديد من ضغوطات الحياة الشائعة. وتشمل عوامل الضغط المرتبطة بفيروس كوفيد-19 الاضطرابات التي لا يمكن تجنبها في الأنشطة اليومية العادية والقيود المفروضة على الآليات التقليدية للتخلص من التوتر. كظاهرة غير مسبوقة، هناك القليل من الأدبيات التي تقيم التأثير النفسي والاجتماعي للضغوطات المرتبطة بـكوفيد-19 على الأفراد والمجتمعات. علاوة على ذلك، لم يتم إجراء أي بحث سابق لتقييم هذا الموضوع في سلطنة عُمان. وهدفت الدراسة إلى تحديد الضغوطات المتصورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بين البالغين العمانيين، واستراتيجيات التكيف المستخدمة لإدارة تلك الضغوطات، والعلاقة بين آليات التكيف والخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختلفة.
وأجري هذا المسح الوطني المقطعي في جميع أنحاء سلطنة عُمان في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2020، ووزع استبيان عبر الإنترنت لجمع المعلومات المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والديموغرافية، والضغوطات المحتملة التي حدثت أثناء الوباء، واستراتيجيات التكيف. حيث قدّم ما مجموعه 790 من البالغين العمانيين استبيانات مكتملة حيث بلغ معدل الاستجابة 88.4%. تم الإبلاغ عن الإجهاد المرتفع والمعتدل والمنخفض من 492 (62.3٪) و139 (17.6٪) و159 (20.1٪) مشاركًا على التوالي. وحصلت آليات التعامل مع النهج على درجة متوسطة أعلى من آليات التجنب. فيما يتعلق باستراتيجيات التكيف المحددة، حصل التخطيط على أعلى متوسط درجات، يليه القبول، والدين، وإعادة الصياغة الإيجابية، في حين أن تعاطي المخدرات كان الأقل إبلاغا عنه، يليه الفكاهة، والإنكار، وفك الارتباط السلوكي. وقد لوحظت علاقات مرتبطة بين استراتيجيات المواجهة المختلفة وجنس المشاركين وعمرهم وحالتهم الاجتماعية ومستوى التمارين الرياضية ومستوى التوتر.
إن التأثير النفسي للوباء واسع النطاق وواضح على عموم السكان العمانيين، حتى بين الأفراد غير المصابين بالمرض. بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن تدخلات الصحة العقلية والمبادئ التوجيهية بشأن الحد من التوتر والتعامل مع كوفيد-19 ضرورية للسكان العمانيين. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الموارد النفسية محدودة في سلطنة عمان، فإن مثل هذه التدخلات يجب أن تستهدف الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإجهاد وغير القادرين على التكيف. كما تؤكد نتائج هذه الدراسة على ضرورة وجود نظام وطني لدعم الصحة العقلية لتلبية الاحتياجات النفسية لعامة السكان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جائحة کوفید 19
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية في السودان
دراسة جديدة: المساعدات الإنسانية قصيرة المدى وحدها غير كافية لمعالجة التدهور الحاد في فرص العمل والدخل والحصول على الخدمات الأساسية والأمن الغذائي.
أثرت ثمانية عشر شهرًا من الحرب تأثيرًا عميقًا على الأسر الحضرية في السودان، حيث نزح 31 بالمائة من السكان، وانخفض التوظيف بدوام كامل بمقدار النصف، وأكثر من 70 بالمائة من الأسر الحضرية في السودان كان لديها كل أو بعض التعليم في سن الدراسة، و توقف الأطفال عن الالتحاق بالمدارس، ولا تستطيع سوى أسرة واحدة من بين كل سبع أسر في المناطق الحضرية الحصول على الخدمات الصحية الكاملة
نيروبي ــ التغيير
و خلصت دراسة مشتركة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إلى دراسة حملت عنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية السودانية” و عملت الدراسة تقييما شاملا لكيفية تأثير الصراع المستمر على الأسر الحضرية في السودان.
و أوضحت أنه مع تركز ثلثي القتال في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف شخص، فإن فهم آثار الحرب على سبل العيش في المناطق الحضرية أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات الاقتصادية المباشرة وعقبات التنمية طويلة المدى.
واعتمدت الدراسة على تحليلات مسح شامل للأسر الحضرية في جميع أنحاء البلاد أجرته المنظمتان بين مايو 2024 ويوليو 2024، بما في ذلك 3000 أسرة.
انخفاض الأمن الغذائيوقال خالد صديق، زميل باحث أول ورئيس برنامج برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، “إن الصراع الدائر يزيد من حدة التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
و في عام 2022، قبل بدء الصراع، أفاد نصف السكان فقط أنهم يتمتعون بالأمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54 بالمائة إلى 20 بالمائة فقط.”
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة السكان الذين يتلقون المساعدة بشكل عام خلال النزاع، أفاد 76% من السكان أنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاقـ وأفاد معظمهم أنهم يعتمدون على الشبكات الشخصية لأفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
و تكشف هذه الدراسة عن نقاط الضعف العميقة بشكل كبير التي تواجهها الأسر الحضرية السودانية اليوم على العديد من الجبهات.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يوجد تدخل واحد يمكنه معالجة هذه الأزمة التنموية المتعددة الأوجه بشكل مناسب، وقال “إن توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية على المدى القصير أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتأقلم، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن بتدخلات طويلة المدى تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي.
معالجة التحدياتو أكدت الدراسة على أن معالجة التحديات التي تواجه الأسر الحضرية في السودان تتطلب استجابات شاملة وشاملة ومتعددة القطاعات تتجاوز التركيز على تخفيف المعاناة المباشرة لوضع أسس متينة للتعافي المستدام والقدرة الدائمة على الصمود. تشمل الإجراءات الرئيسية المطلوبة ما يلي:
ــ تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي التي تعطي الأولوية لخدمات التمويل الأصغر وتطوير الأعمال من أجل العمل الحر الأكثر استقرارا، ودعم الشركات الصغيرة، والتدريب المهني.
ــ توسيع المبادرات الزراعية الحضرية للمساعدة في تنويع مصادر الغذاء وتوفير الوصول المستدام إلى مكونات الأنظمة الغذائية المغذية.
ـــ تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال النشر الفوري للعيادات الصحية المتنقلة مع استعادة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
ــ استعادة حلول ومنصات التعلم عن بعد وكذلك المراكز المجتمعية لضمان عدم تضرر رأس المال البشري في السودان بشكل لا رجعة فيه، مع العمل على إعادة بناء نظام التعليم مع التركيز على تقديم المساعدة المالية للأسر المتضررة.
ـــ زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الأنظمة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الصرف الصحي المحلية، مع العمل على استعادة أنظمة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ـــ توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية لتعزيز قدر أكبر من المرونة الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا.
ـــ إعطاء الأولوية للسكن والرعاية الصحية وفرص كسب العيش للأسر النازحة.
وارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي أبلغت عن عدم وجود دخل أو عمل “إلى 18 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة قبل الصراع. ومن المتوقع أن تتجاوز البطالة 45 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وفي حين أن السودان أصبح الآن من بين أربع دول في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، والتي تقدر بنحو 13.6 بالمائة، فإن ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وأفاد أكثر من 56% من الأسر الحضرية بأنها في حالة صحية أسوأ أو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل النزاع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
في حين أفاد 63.6% من الأسر الحضرية أن جميع الأطفال في سن الدراسة في الأسرة توقفوا عن الحضور، فإن أكثر من 88% منهم طفل واحد على الأقل في سن المدرسة توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ بدء النزاع.
وانخفضت نسبة الوصول إلى المياه المنقولة عبر الأنابيب من 72.5% إلى 51.6%، في حين أبلغ ما يقرب من 90% من الأسر عن تدهور موثوقية إمدادات الكهرباء.
حول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةيقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) حلولاً سياسية قائمة على الأبحاث للحد من الفقر بشكل مستدام والقضاء على الجوع وسوء التغذية. تهدف البحوث الاستراتيجية التي يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى تحديد وتحليل الاستراتيجيات والسياسات الدولية والقطرية البديلة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة في تلك البلدان، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة. وهو مركز أبحاث تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تعمل في مجال البحوث الزراعية من أجل التنمية. www.ifpri.org
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تناضل من أجل إنهاء الظلم الناجم عن الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. و يعمل البرنامج مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة.
الوسومالأسر الحضرية الأمن العذائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة