“العمل”: زيارة ميدانية لمتدربات التفصيل والخياطة لمصنع ملابس وتنسيق لتوقيع فرص عمل ببورسعيد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية لمتدربات ورش التفصيل والحياكة لخطوط الإنتاج داخل شركة سي آر إس جارمنت دنيم بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ،بمشاركة 40 متدربة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وتفقد المتدربين لأقسام الإنتاج لتوضيح كافة مراحل الإنتاج واجراءاتها علي الطبيعة ، في إطار إطلاق فاعليات مبادرة قوافل التمكين و الحماية التي جرى إطلاقها من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في المحافظة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية التى تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير الفرص اللائقة والتي توفر لها الحماية الاجتماعية و الأجر العادل و بيئة العمل الآمنة وتوفر التمكين اقتصاديًا، وإجتماعيًا، ورعايتها وحمايتها، ودمجها وتأهيلها لسوق العمل ،وكذلك تبنى أنماطاَ جديدة من التدريب المهني تُساعدها في تحقيق ذلك الهدف بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومركز التدريب المهني وشركاء التنمية، وأيضًا تنظيم لقاء مع مسؤولى الشركة وفريق العمل وجمعية المستثمرين ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد لمناقشة كافة المعوقات و التحديات التي تواجه الشركة و كيفية تذليل العقبات والتعاون مع مديرية العمل لنشر الوعي بين العمال من ثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل و تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل.
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة التدريب من أجل التشغيل لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة" كعنصر أساسى من عناصر التنمية، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف مدير المديرية انه إستقبله خلال الزيارة وحيد مهمت مدير عام الشركة، ومحمد مختار مدير الموارد البشرية، وفريق مديري الإنتاج الذين اصطحبوا المتدربات لتفقد أٌقسام الإنتاج بالشركة.
وفى ختام الجولة الميدانية اجتمع مدير المديرية، إذ أبدت الشركة رغبتها فى توفير فرص عمل لجميع المتدربات المشاركين بالزيارة، مع التأكيد علي توقيع عقود العمل فور الانتهاء من برنامج التدريب المهني بمديرية العمل مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات والتخصصات، وتوفير مزايا عديدة تتمتع بها المتدربات.
كما أثنى مدير عام الشركة ومدير جمعية المستثمرين علي الدور الهام والمحوري الذي تقدمه مديرية العمل ببورسعيد من توفير عمالة مدربة لسوق العمل والدور التوعوي الهام الذي يساهم في زيادة الانتاجية و يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وشارك فى اللقاء مجدي كمال مدير جمعية المستثمرين، والدكتورة هند كراوية مدير وحدة السكان بمحافظة بورسعيد، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومنار العوضي مدير مركز التدريب المهني، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ورشا توفيق مسئولة المرأة، والمفتشين: مروة علي ، وأميرة علوش، ودعاء حمدي، وحنان ابوالعلا، والمدربين من مركز التدريب: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى.
FB_IMG_1703757959668 FB_IMG_1703757957822 FB_IMG_1703757955841 FB_IMG_1703757953944 FB_IMG_1703757952106 FB_IMG_1703757950169 FB_IMG_1703757948235 FB_IMG_1703757946052المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفصيل والحياكة الحماية الاجتماعية الصحة المهنية المنطقة الحرة العامة بيئة العمل زيارة ميدانية سوق العمل عمالة محافظة بورسعيد وحدة السكان وزارة العمل التدریب المهنی مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز