عميد كلية حقوق بني سويف: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، أنّ القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ منذ اللحظة الأولى للقضية الفلسطينية.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه في عام 1962 عملت مصر على وضع دستور لقطاع غزة ،ووضع سلطات ثلاثة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف إلى، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، وفي عام 1982 تولى مبادرة الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وتصفية الاستعمار، ثم بدأت مفاوضات أوسلو ثم التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأمن القومي جامعة بنى سويف مصر إسرائيل مفاوضات السلام القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أمن الدار البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة الهواتف ويوضح ملابسات القضية
نفت ولاية أمن الدار البيضاء بشكل قاطع صحة المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر أربعة أشخاص في الشارع العام، حيث تم الادعاء زوراً بأنهم قاموا بسرقة هواتف نقالة تخص تلاميذ.
وفي توضيح رسمي، أكدت ولاية الأمن أن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع هم في الواقع أصدقاء على معرفة سابقة فيما بينهم، وكانوا في لحظة تسجيل الفيديو بصدد المزاح بشكل عفوي. وأوضحت أن هؤلاء الأفراد تقدموا طواعية إلى مصالح الأمن الوطني في منطقة البرنوصي بعد انتشار الفيديو، حيث أكدوا أن ما تم تداوله على الإنترنت حول السرقة لا أساس له من الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المعنيين بالأمر تقدم بشكوى ضد الشخص الذي قام بنشر الفيديو مع التعليقات المغلوطة التي رافقته، مشيراً إلى أن تلك المعلومات كانت غير دقيقة وأثرت سلباً على سمعتهم. وقد تم فتح تحقيق في هذا الصدد تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية جهودها لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء نشر الأخبار الزائفة.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء على التزامها الكامل بالتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين في نشر هذه الشائعات التي تهدد الأمن العام وتؤثر على إحساس المواطنين بالطمأنينة.