بنايات وسط بغداد تنتظر يد الحكومة لتخليصها من التشوه البصري (صور)
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ لا تزال ملامح بنايات شارعي الرشيد والسعدون أقدم المناطق وسط بغداد، تبوح لناظرها بزمن طويل كانت شاهدة عليه، وتعكس تضاريسها المُتعبة حجم ما رأته من تاريخ يكاد يلخص تاريخ العاصمة والعراق بأسره لكثرة ما ترويه عن نفسها من إرث وأناس مروا عليها.
وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز، في الشارعين لتلتقط صوراً تعكس الفوضى والتشوه البصري، الذي آلت له بنايات تلك الشوارع، والتي كانت سابقاً تحتضن فرح بغداد وسهراته الطويلة في مسارحها وحاناتها.
وتنتظر تلك البنايات ، وصول أيدي المبادرة الحكومية، لجدرانها، عسى أن تخلصها من نير تاريخ ووجع وآثار رصاص وحرائق وحتى تقلبات الجو التي شوهت شكلها.
وفي شهر تموز الماضي، انطلقت مبادرة نبض بغداد، لتأهيل مدينة بغداد القديمة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف أمانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة العراقية، ومشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للآثار والتراث، ومحافظة بغداد وعدد من الوزارات والمؤسسات المساندة الأخرى، وبتمويل وتنفيذ من قبل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، الممول من المصارف الخاصة العراقية وبدعم من البنك المركزي العراقي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد شارع الرشيد السعدون مبادرة تمكين
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية