ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الهند نموذج عالمي في استدامة النمو
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي الشراكة الاقتصادية مع الهند نموذج عالمي في استدامة النمو، ت + ت الحجم الطبيعي أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الهند نموذج عالمي في استدامة النمو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، ما يجعل هذه الشراكة أنموذجاً عالمياً يحتذى في كيفية الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية وتدفق الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8 % على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 %، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1 % مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 % مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.
وتابع معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليارات دولار، بنمو بلغ 18.6 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95 % مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و 2019.
وأشار معاليه إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في دولة الإمارات
الفاهم محمد
أخبار ذات صلة الترجمة.. جسور إماراتية بين الثقافات جلال لقمان: لن تهزمني النارفي ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال.
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.