الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل وقف "عمليات القتل غير المشروع" في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان.
إقرأ المزيد
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية ليل الأربعاء الخميس في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب آخرون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال عملية عسكرية في مدينة رام الله تخللتها مداهمة محال صرافة ومصادرة ملايين الشواقل.
وتشهد الضفة تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية نفذت "حملة واسعة النطاق لمصادرة الأموال الإرهابية لحماس"، مشيرا الى أن الجنود صادروا "ملايين الشواقل واعتقلوا 21 مطلوبا على خلفية حيازة أموال الإرهاب.. وللاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمة حماس والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية".
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية".
ومنذ مطلع العام الجاري، قتل 522 فلسطينيا برصاص الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 314 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: RT+ AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية حقوق الانسان طوفان الأقصى فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل لمدة 6 أشهر، فيما أعرب عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة ربما تؤدي إلى تصعيد التوتر.
بعد وقت قصير من انهيار النظام السوري، دخلت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة بدوريات لمراقبة فض الاشتباك.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور».
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أمس، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة، معبراً عن قلقه من أن العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في «منطقة الفصل» لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي، والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي «منطقة الفصل»، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس الماضي: «لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، و«يتعين أن تتوقف».
وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستبقى في موقع «جبل الشيخ» الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل «لترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل»، وفق قوله، فيما أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
وفي سياق آخر، أعادت قطر أمس فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة في سوريا.
وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
في غضون ذلك، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية. وقال مصدر في الإدارة الجديدة: «إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023