قوات الاحتلال تقتحم 6 شركات صرافة تابعة لـ "النقد الفلسطينية" واعتقال أصحابها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقار 6 شركات صرافة اليوم الخميس، وجميعها خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في عدد من المحافظات، واعتقلت عددًا من أصحاب تلك الشركات، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.
وأضافت سلطة النقد الفلسطينية ، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، فإنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع الجهات ذات صلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال سلطة النقد الفلسطينية شركات صرافة القطاع الصيرفي النقد الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: نزوح آلاف الفلسطينيين من رفح هو الأخطر والأصعب حاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تداعيات نزوح آلاف الفلسطينيين من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة المواصي بخان يونس، فهو النزوح القسري الأخطر والأصعب حاليا.
وقال الشوا في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين "إن خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس غير مستعدة لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين حيث تفتقر إلى أبسط المقومات الأساسية للحياة".
وأضاف أن المواطنين في القطاع يواجهون أيضا خطر الاستهدافات اليومية من قبل قوات الاحتلال وحتى عملية النزوح القسري التي فرضها الاحتلال يواصل خلالها استهداف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وأيضا مرضى وجرحى.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لإخلاء منطقة رفح بالكامل والقيام بعملية عسكرية في تلك المنطقة واستهداف المدنيين، منوها بأن المناطق التي تم إخلاؤها وصلت إلى 30% من مساحة قطاع غزة وعدد النازحين في القطاع تجاوز ربع مليون نازح وتلك الأعداد تتزايد يوميا في ظل الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف مناطق قطاع غزة.
وشدد على أن الأمور تزداد صعوبة يوما بعد يوم في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة بعد تقريبا شهر من اغلاق المعابر بشكل كامل امام ادخال المساعدات بكل أشكالها وفي ظل الإمكانيات الضئيلة جدا أمام الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء للنازحين قسريا أو المواطنين في القطاع.