وزير التعليم يقرر نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية إلى شركة «تطوير للمباني»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية إلى شركة «تطوير للمباني»، بالمناطق والمحافظات غير المشمولة بالفقرة أولا من القرار رقم (1/ 6738211440) وتاريخ 16/ 11/ 1444 هـ بالإضافة إلى نقل كافة أعمال التجهيزات المدرسية والأثاث من جميع إدارات التعليم إلى شركة تطوير التعليم القابضة (شركة تطوير للمباني).
وأضاف القرار أنه على شركة تطوير للمباني القيام بتوريد التهيزات المدرسية وقطع الغيار للمدارس في إدارات التعليم مباشرة دون تخزينها في مستودعات إدارة التعليم، ويتم التوزيع وفق الاحتياج والمخصصات المحددة.
وأشار إلى أن الشركة تتولى التنسيق المباشر مع وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة وإدارات التعليم لنقل البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمهام المنصوص عليها في البند أولا من هذا القرار إلى شركة تطوير للمباني.
ولفت إلى أنه يبلغ هذا القرار لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ويعمم على كافة وكالات وزارة التعليم وإدارات التعليم المعنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرکة تطویر إلى شرکة
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً