وزير التعليم يقرر نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية إلى شركة «تطوير للمباني»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية إلى شركة «تطوير للمباني»، بالمناطق والمحافظات غير المشمولة بالفقرة أولا من القرار رقم (1/ 6738211440) وتاريخ 16/ 11/ 1444 هـ بالإضافة إلى نقل كافة أعمال التجهيزات المدرسية والأثاث من جميع إدارات التعليم إلى شركة تطوير التعليم القابضة (شركة تطوير للمباني).
وأضاف القرار أنه على شركة تطوير للمباني القيام بتوريد التهيزات المدرسية وقطع الغيار للمدارس في إدارات التعليم مباشرة دون تخزينها في مستودعات إدارة التعليم، ويتم التوزيع وفق الاحتياج والمخصصات المحددة.
وأشار إلى أن الشركة تتولى التنسيق المباشر مع وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة وإدارات التعليم لنقل البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمهام المنصوص عليها في البند أولا من هذا القرار إلى شركة تطوير للمباني.
ولفت إلى أنه يبلغ هذا القرار لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ويعمم على كافة وكالات وزارة التعليم وإدارات التعليم المعنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرکة تطویر إلى شرکة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الإثنين والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كانت قد ناقش مجلس الشيوخ أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ووافق المجلس على رفع التقرير وما تضمنه من توصيات لرئيس الجمهورية.
كما قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسة أمس الأحد، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استمع مجلس الشيوخ، لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب، واستعراض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاء حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي