ترحيب برلماني بإقامة مراكز لوجستية تجارية بأفريقيا لمضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أشاد النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز من أواصر العلاقات.
وأشار إلى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دورها التاريخى والريادى داخل أفريقيا وأن إقامة هذه المراكز داخل الدول الأفريقية سيكون له دوره فى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الدول الأفريقية.
وأكد " الأمير " فى بيان له أصدره اليوم أن اعطاء الحكومة اولوية قصوى لهذا الملف والإسراع فى انشاء هذه المراكز اللوجستية بمختلف الدول الأفريقية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا يتمشى مع تكليفات الرئيس السيسى للتعاون مع مختلف دول القارة السمراء.
وثمن استعراض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لعدد من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية ومنها أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13% وأن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة ومعلناً اتفاقه التام مع تأكيد المهندس أحمد سمير بأن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا" وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها.
وأكد النائب مجدى الأمير الاهمية الكبيرة للتعاون بين مصر وأفريقيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القادة والرؤساء الأفارقة لجذب الاستثمارات المصرية إلى مختلف الدول الأفريقية وهناك العديد من المزايا والتيسيرات الكبيرة المقدمة من الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات المصرية للقارة السمراء
وقال النائب مجدى الأمير : إن هناك افاقا واسعة وكبيرة للاستثمار داخل الدول الأفريقية فى العديد من المجالات وفى مقدمتها توطين الصناعات الدوائية والأسمدة ومشروعات البنية التحتية والأساسية خاصة بعد انبهار كافة القادة الأفارقة بما يتم داخل مصر من مشروعات قومية كبرى حظيت بانبهار كل الرؤساء والقادة الأفارقة ورؤساء الحكومات الأفريقية والوزراء الأفارقة الذين قاموا بزيارات لمصر مؤكداً أنهم رحبوا بنقل هذه التجارب المصرية الناجحة إلى دولهم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصریة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد