بامفيلوفا: 33 شخصاً أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية الروسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا: إن عدد الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية بلغ 33 شخصاً.
ونقل موقع (RT) عن رئيسة اللجنة قولها: “تلقت لجنة الانتخابات المركزية 33 إخطاراً حول الفعاليات المتعلقة بتسمية المرشحين لمنصب رئيس روسيا، ومن بين هؤلاء تسعة مرشحين عن تسعة أحزاب سياسية، والإخطارات الـ 24 المتبقية جاءت مما يسمى بالمرشحين الذين رشحوا أنفسهم بشكل مستقل”.
ولفتت بامفيلوفا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، تلقت وثائق من ثمانية مرشحين رشحتهم الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، وكذلك من ستة مرشحين رشحوا أنفسهم لتسجيل مجموعات الناخبين الذين يدعمونهم، مضيفة: إن الفرصة متاحة أمام البقية حتى الأول من كانون الثاني المقبل.
ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.