تعاون بين «التخطيط» و«البريد» لتعزيز جهود تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي.
تحسين خصائص السكانوأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مره علي مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري في تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.
تحقيق التنمية الاقتصاديةوأكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لا سيما للسيدات في الريف.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في ضوء ما يشهده البريد المصري من توسع وتنوع في تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصري؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد في كل أنحاء الجمهورية، وثقة المواطنين فيه لاسيما في المناطق الريفية في تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات في الريف، لافتا إلى أنَّه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات في الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
الحصول على الخدمات المالية وغير الماليةوبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
تحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تضافر الجهود لتحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد للسيدات المستفيدات مجانًا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني دون رسوم بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافآت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، الى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهي الصغر الموجودة بالهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر على المنظومة الموحدة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزير الاتصالات الهيئة القومية للبريد المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القومی لتنمیة الأسرة المصریة المشروع القومی لتنمیة الأسرة التمکین الاقتصادی للسیدات الهیئة القومیة للبرید الخدمات المالیة البرید المصری من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يُنظَّم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يهدف إلى تقديم أفكار قيِّمة عن الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتستضيف المنتدى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهو يوفِّر منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرُّف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويُعَدُّ من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعقَد «منتدى المشتريات» يوم 5 ديسمبر 2024، ويسلِّط الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع تأكيد دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي، والإسهام بدور فعّال في دفع التحوُّل الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، وروّاد أعمال، ومستثمرون دوليون، وخبراء في مجال المشتريات، والموردون والجهات المعنية، لمناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثِّرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق «منتدى المشتريات» تحت شعار «استثمر وازدهر» بجلسة رئيسية تسلِّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوّعة، وتركِّز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تؤدّيه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وفي تعزيز جهود التنويع والممارسات المستدامة بيئياً.
وتركِّز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومنها برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصمَّمة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدِّم «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض العديد من الأفكار المتمحورة حول مختلف توجُّهات وتطوُّر الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات، ومن بينها مبادرات التوطين الاستراتيجي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركِّز إحدى جلساته الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والتوطين والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي».
وأضاف سعادته: «إن برامج ومشاريع إمارة أبوظبي، ومنها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ويضاف إليها تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار الأعمال في الإمارة».
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا (منتدى المشتريات) ضمن فعاليات (أسبوع أبوظبي للأعمال) من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوِّع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفِّر منتدى المشتريات فرصة قيِّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، ما يمكِّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
ويناقش المنتدى استراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسُّع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، استراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النمو الصناعي المستدام. ويُسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا، فضلاً عن ترسيخ الأُسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويُعَدُّ (منتدى المشتريات) منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدُّم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويُعَدُّ «منتدى المشتريات» ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصِّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، صُمِّمَت كلٌّ منها لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات، والاطّلاع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير