أمريكا تخصص آخر حزمة مساعدات لدعم أوكرانيا لهذا العام بقيمة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة مساعدات جديدة قيمتها 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، على أن تكون هذه الحزمة هي الأخيرة لعام 2023.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد التدخل العسكري الروسي.
وأضاف أن هذه الحزمة توفر ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقًا لأوكرانيا، موضحا أن القدرات المتوفرة في حزمة اليوم تشمل ذخائر الدفاع الجوي ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة وذخائر مدفعية 155 مللي و105 مللي وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة أن يتصرف الكونجرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها.
وبحسب البيان، يواصل تحالف يضم أكثر من 50 دولة تقديم الدعم الحاسم للقوات الأوكرانية.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار
الخارجية الروسية: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024
أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية حرب روسيا واوكرانيا روسيا روسيا واوكرانيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها