بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى لمشروع تنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولاول مره علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويهدف إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، مشيرة إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية. ورحبت وزيرة التخطيط بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري باعتبارها شريك استراتيجي للمواطن المصري فى تعاملاته الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال فروعه المنتشرة بكل المحافظات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لا سيما للسيدات فى الريف؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما يشهده البريد المصرى من توسع وتنوع فى تقديم الخدمات التى تلبى متطلبات المواطنين تنفيذا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف إعادة صياغة دور البريد المصرى؛ مضيفا أنه يتم الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد فى كافة أنحاء الجمهورية، وثقة المواطنين فيه لاسيما فى المناطق الريفية فى تقديم الخدمات المالية لتنمية السيدات والفتيات فى الريف، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنمية المهارات الرقمية للسيدات والفتيات فى الريف ضمن مشروع حياة كريمة الذى يعد المشروع الأهم لدى الدولة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تضافر الجهود لتحقيق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم فتح حسابات توفير البريد للسيدات المستفيدات مجانا مع اعفائهم من المصاريف الإدارية لمدة عام وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى بدون رسوم بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج الولاء والمكافأت، وإتاحة الاستفادة من نسب الخصم التي تتيحها الهيئة في أوقات الحملات الترويجية والمناسبات على الخدمات البريدية المحلية، الى جانب استقبال مكاتب البريد لطلبات تمويل المشروعات ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية عن طريق خدمات التمويل متناهى الصغر الموجودة بالهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وإتاحة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسجيل بيانات الأسر على المنظومة الموحدة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بما يساهم في تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاتصالات وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الهیئة القومیة للبرید البرید المصرى من خلال فى إطار
إقرأ أيضاً:
الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية
الخبراء: الأولوية لمكافحة التضخم والديون والتسعير العشوائى
يعد من أبرز الأوليات للحكومة الجديدة، هى البحث عن رضاء المواطن، والعمل على حل جميع المشاكل التى تؤرقه، والتى من بينها ارتفاع أسعار السلع، وإحداث رقابة على الأسواق، بغية ردع كافة من تسول لهم المساس بقوت المواطنين، فضلاً عن التواصل مع المواطنين بشكل لحظى، ومحاربة التضخم وتوفير فرص العمل.. تلك الطموحات والآمال من المواطنين تضع الحكومة الجديدة، أمام تحديات لتحقيق الرضاء الشعبى.
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الجديدة عليها مهام متعددة على مختلف الجوانب من سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على الأمن القومى فى منطقة تموج بالتحديات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر من الحكومة الكثير، وأن تتخذ من الإجراءات ما يجعله يشعر بتحسن فى مستوى المعيشة.
أضاف بدر الدين فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن المواطن ينتظر أن تكون الحكومة لها سياسات مختلفة وتعمل على حل المشاكل التى تؤرقه، وأن تتسم السياسيات المصرية الخارجية بالتوازن، مضيفًا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بدفع عملية المشاركة السياسية فى الداخل، وأن تعود المجالس المحلية مرة أخرى لأن لها دورا كبيرا فى التعرف على المشاكل التى يواجهها المواطن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المرتقب أن تطرح الحكومة استراتيجية لتنفيذها فى كل الوزارات، والمهم أن يكون هناك تواصل مع الشعب لحل مشاكله، وأن يكون فى تفاعل للتعرف على نبض الشارع، فضلاً عن الشفافية، وأن تكون هناك مصارحة ومكاشفة مع المواطنين، لكشف التحديات والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجية.
وأشار «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائى، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
ويعتبر الدكتور سيد خضر، عدم عودة السوق الموازية للدولار تمثل تحديًا كبيرًا يواجة الدولة المصرية سواء على المستويين الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالى ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء ما كان له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع.
واختتم الخبير الاقتصادى، بقوله إن من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الشعب المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحقيق أمانيه، وهى أن تكون حكومة قوية قادرة على إحداث الفارق لصالح متطلبات المواطن، وأبرز ذلك وهو استمرار تقديم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، خاصة أن المواطنين تأثروا بالانقطاع المتكرر للكهرباء فى بعض المناطق.
أضاف «الشافعى» فى تصريح خاص لـ«»الوفد» أن عدم انقطاع التيار الكهربائى أحد أهم الملفات المهمة للحكومة، وارتفاع الأسعار، قائلا: يجب على الحكومة أن تكون لديها قدرة لإحداث التوازنات فى الأسعار بالأسواق خاصة فى الرقابة ودورها فى ملاحقة المتلاعبين.
وطالب الخبير الاقتصادى، بعدم رفع الدعم كليًا على المحروقات والطاقة، تجنبا لتفاقم الأسعار، لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة، وهو ما يتسبب فى تباطؤ حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تضع الحكومة خطة لإحداث فارق يشعر به المواطن المصرى.
وقال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن ثمة تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى شديد الحساسية والخصوصية فى ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأكد عبدالرحيم لـ«الوفد» أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، موضحا أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة لتغطية الاستهلاك المحلى.
وكشف الباحث الاقتصادى، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم إغفال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية فى توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن المصرى.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024