أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، إذ تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار.

كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

 

وقال الوزير: “إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية؛ إذ ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية”.

وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما لفت إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب المالية الخزانة العامة للدولة وزير المالية محمد معيط من خلال

إقرأ أيضاً:

“وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق

المناطق_الرياض

 

وقعت وكالة التخصيص والاستدامة المالية في وزارة البلديات والإسكان مذكرة تفاهم مع مؤسسة درة الحدث المنظم لمنتدى الاستثمار الرياضي، لدعم تطوير المشاريع الرياضية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار في المدن والمجمعات الرياضية، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الحدائق في مدن ومحافظات المملكة.

وتتضمن الاتفاقية العمل على استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لدعم مشاريع البنية التحتية الرياضية، من خلال توفير بيئة تنظيمية محفزة، وطرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، تعزز من دور الرياضة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية إيهاب حسوبة، أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات الرياضية، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المشاريع الرياضية، بما يعزز الاستدامة المالية ويخلق بيئة رياضية متكاملة داخل المدن.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري، أن الشراكة مع وكالة التخصيص والاستدامة المالية في وزارة البلديات والإسكان تفتح آفاقًا واسعة لتطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، ما سيُمكن المملكة من استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الرياضة.

وتعكس الاتفاقية التزام المملكة بتحقيق نقلة نوعية في صناعة الرياضة، من خلال تطوير المرافق الرياضية الحديثة، وتعزيز فرص الاستثمار، ورفع مستوى جودة الحياة، بما يجعل المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات الرياضية والاستثمارات المستدامة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات السعودية، ورفع مستوى البنية التحتية الرياضية، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الرياضي، بما يسهم في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

مقالات مشابهة

  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر
  • إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
  • منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”
  • “منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية