وزير المالية: المنظومة الضريبية المميكنة تُساعدنا في تحصيل حق الدولة ويحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، إذ تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار.
كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
وقال الوزير: “إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية؛ إذ ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية”.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
كما لفت إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب المالية الخزانة العامة للدولة وزير المالية محمد معيط من خلال
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر بيئة متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن هناك إصلاحات شاملة جارية حاليًا، تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وإجراء تخفيضات واسعة في الرسوم المفروضة، بحيث يتمكن المستثمر من تقييم التكاليف الحقيقية قبل النظر إلى نسب الضرائب.
وأضاف أن بعض الجهات كانت تفرض ضرائب فعلية تصل إلى نحو 40%، ما دفع وزير الاستثمار إلى مراجعة كافة الرسوم وإعادة ضبطها بما يتناسب مع المعايير الاستثمارية العادلة.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على إلغاء الرسوم العشوائية واستبدالها بنسبة ضريبة صغيرة تُضاف إلى نسبة الـ22.5% المعتمدة، بهدف ضمان شفافية النظام الضريبي وإتاحة رؤية واضحة وطويلة الأمد للمستثمرين دون مفاجآت.
و استعرض الواثق بالله التجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحظ وجود اختلال ضخم في الميزان التجاري الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما دفعه إلى تبني سياسات تعزز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتقود إلى توازن بين الاستيراد والتصدير.
وحذر من أن الموجة التضخمية العالمية الراهنة قد تدفع العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الفائدة كنتيجة مباشرة لهذه التغيرات، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة التجارة العالمية.