جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الثامن عشر بتكريم 60 من علمائها ومفكريها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى، عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدولة و 60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022.
وفي مقدمة المكرمين المستشار حمادة، الصاوي النائب العام السابق، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وفي بداية كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لعلماء جامعة القاهرة ومفكريها لحصولهم علي جوائز الدولة والجامعة المختلفة، مشيرًا إلى تطلعه لمشاركتهم ومساهمتهم في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رؤية مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بجامعة القاهرة ودورها البارز والمهم والمحوري في خدمة احتياجات الدولة؛ كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها إدارة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية المرموقة سواء على المستوى العام للجامعة أو على مستوى البرامج والتخصصات، أو المراكز البحثية، لافتًا إلى أن العملية التعليمية الآن تهدف لتخريج طالب مبتكر ومبدع لكي يكون قادرًا على دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وما تحتاج إليه من العلماء والباحثين بجامعة القاهرة لتنفيذها وتحقيق أهدافها المرجوة، لافتًا إلى وجود العديد من التحديات تحتاج إلى العمل للتغلب عليها خلال الفترة القادمة.
وخلال كلمته، أعلن الدكتور محمد الخشت، إطلاق الجامعة لعدد من المشروعات المستقبلية أبرزها إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، والبدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء 3 كليات جديدة في تخصصات المستقبل وهي كلية الطاقة والطاقة المتجددة، والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة لجهودها في تأسيس خطاب ديني جديد، وإنشاء مدينة طبية، وبدء مشروع تطوير مستشفى قصر العيني ومستشفى الفرنساوي، والانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان بمدينة 6 أكتوبر.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، الإنجازات المختلفة التي حققتها جامعة القاهرة كواحدة من جامعات الجيل الرابع، والتقدم غير المسبوق الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية، والتطور الشامل والكبير الذي شهدته منظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودخول الجامعة المربع الذهبي للبحث العلمي علي مستوي العالم Q1، والبرامج والدرجات المشتركة مع كُبرى الجامعات ذات الترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية، إلى جانب استعراض استراتيجية الجامعة في تحولها لجامعة ذكية، والإصلاحات الكبرى التي أحدثتها الجامعة في نظام الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول نحو اللامركزية، ومساهمة الجامعة في المبادرات والمشروعات القومية المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية الكبرى.
وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، أن الرؤية الشاملة لجامعة القاهرة جاءت لتواكب التحديات الجديدة التي تواجه العمل الجامعي، كالثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وثورة المعلومات والتحول الرقمي، والمتغيرات الهائلة التي حدثت في مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة والتي أسهمت في تغيير الكثير من الثوابت في حياتنا، وخلقت واقعا إقليميًا وعالميًا جديدًا، مناشدًا أساتذة الجامعة ومفكريها بضرورة اتباع استراتيجيات وطرق جديدة تتماشي مع روح العصر وتقدم حلول عملية لمشكلات المجتمع، وأن يساهموا في وضع آليات للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، إلى جانب الدخول في عمليات إنتاج وتسويق الأبحاث والبرامج المرتبطة بالسوق، وإجراء صفقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع الإنتاجية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، دور مراكز الجامعة ذات الطابع الخاص في خدمة قضايا المجتمع والإسهام في المشروعات القومية بالإضافة إلى إصدار الجامعة العديد من الإصدارات، منها دليل خدمات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وإصدار سياسة الجامعة للملكية الفكرية، كما تم إنشاء مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية، ومكتب الاستدامة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال نائب رئيس جامعة القاهرة، إن قطاع خدمة المجتمع نجح في اعتماد اللوائح المالية والإدارية من وزارة المالية لعدد 120 مركزًا مقارنة بالعام الماضي والذي لم يكن هناك سوى 5 مراكز فقط معتمدة اللوائح، لافتًا إلى مشاركة القطاع في العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع وزارات النقل، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي التعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومختلف الكيانات الحكومية الأخرى.
حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وبدأت مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة، ثم دخول موكب مجلس الجامعة بطابور عرض لقاعة الاحتفالات الكبرى، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود الخشت ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة الدولية، تلاه كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ثم كلمة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم بدأت مراسم تكريم ضيوف وعلماء الجامعة، أعقبها حفل فني لأوركسترا طلاب جامعة القاهرة.
وقدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية اتسمت بالأداء المتميز والذوق الفني الراقي حيث تفاعل معها الحضور وأشادوا بمستوى الأداء للأوركسترا وتميز جامعة القاهرة واهتمامها الكبير بالمواهب الطلابية وتدعيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي عيد العلم احتفالية عيد العلم الثامن عشر وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور محمد الخشت الدکتور أیمن عاشور جامعة القاهرة رئیس الجامعة الجامعة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة