الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف القتل غير القانوني في الضفة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت الأمم المتحدة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على إثر العملية التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر الماضي في مستوطنات غلاف غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من الضروري أن تضع إسرائيل حدا لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي في الضفة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان صدر اليوم الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقود الفلسطينيين إلى جحيم ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع لتدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تشهد تصعيدا ملحوظا في الاقتحامات الدموية واستباحة كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة".
واتهمت الوزارة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بـ"توفير الغطاء لجرائم المستوطنين".
مواجهات ومداهمة محال صرافة
واليوم الخميس، قتل شاب فلسطيني وأصيب 19 آخرون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة أحياء في مدينة رام الله والبيرة فيما أصيب جندي إسرائيلي.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت رام الله وداهمت عددا من محلات الصرافة وصادرت محتوياتها واعتقلت أصحاب بعضها وأغلقت أخرى بزعم دعمها لحركة حماس.
وفي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، شنت القوات الإسرائيلية حملة مماثلة استهدفت محال صرافة واعتقلت عدد من أصحابها فيما اندلعت مواجهات سجلت خلالها إصابات.
وفي مدينة جنين أصيب 4 فلسطينيين في استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي.
فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المدينة بقوة كبيرة وداهم محال صرافة واعتقل عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وفي مدينة حلحول شمال الخليل أصيب 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه المدينة لتنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة مستوطنات غلاف غزة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل حدا الاحتجاز التعسفي ف وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية المستوطنين الضفة الغربية المحتلة إسرائيل الجيش الإسرائيلي رام الله حماس طولكرم القوات الإسرائيلية جنين محال صرافة حلحول أخبار فلسطين أخبار الضفة الغربية الضفة الغربية الأمم المتحدة عنف المستوطنين الخارجية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة مستوطنات غلاف غزة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل حدا الاحتجاز التعسفي ف وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الدولة الفلسطينية المستوطنين الضفة الغربية المحتلة إسرائيل الجيش الإسرائيلي رام الله حماس طولكرم القوات الإسرائيلية جنين محال صرافة حلحول أخبار فلسطين الضفة الغربیة الأمم المتحدة فی مدینة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إقالة جنرال إسرائيلي بسبب توقعيه على عريضة تطالب بوقف حرب غزة
أعلن رئيس سلاح الجو الإسرائيلي السابق اللواء احتياط نمرود شفير، اليوم السبت، عن قرار صدر بإقالته من الخدمة الاحتياطية بالجيش، بسبب توقيعه على عريضة تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن شفير، قوله: "تمت إقالتي من الاحتياط بسبب توقيعي على العريضة"، مضيفا: "تربّينا في سلاح الجو على أن نكون في الطليعة، نفكّر بشكل مستقل ونقدي، وهذا ليس خطأ. أردنا التأثير فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة".
وتُعد هذه العريضة، التي وقّعها ضباط احتياط ومتقاعدون من سلاح الجو الإسرائيلي في 10 نيسان/ أبريل الجاري، أول مطالبة علنية موجهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو من عسكريين تدعو لإعادة الأسرى من غزة حتى وإن تطلّب الأمر وقف الحرب.
وعقب ذلك توالت عرائض مماثلة من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، بينهم قيادات بارزة سابقة، وانضم لهم مدنيون وعناصر شرطة سابقون.
ووفق بيانات موقع "عودة إسرائيل" غير الحكومي، الذي يمكن من خلاله للإسرائيليين توقيع العرائض إلكترونيا، وقع أكثر من 140 ألفا حتى السبت 50 عريضة، منها 21 وقعها أكثر من 10 آلاف من عسكريي الاحتياط والقدامى. وتزداد أعداد الموقعين كل دقيقة تقريبا بالموقع.
ويؤكد موقعو هذه العرائض أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وإنما مصالح شخصية وسياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.
فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته بفصل موقعي هذه العرائض من العسكريين من الخدمة، معتبرين أنها "تقوي الأعداء في زمن الحرب"، وناعتين إياها بـ"التمرد" و"العصيان".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
فيما قتلت تل أبيب منذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، 1783 فلسطينيا وأصابت 4 آلاف و683 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر بيان لوزارة الصحة بالقطاع صدر السبت.