إسرائيل تكشف عن حزمة مساعدات لجنود الاحتياط بـ2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).
وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، تم تقديم الخطة حتى قبل إيجاد مصادر واضحة لموازنة الدولة المعدلة لسنة 2024، التي تم تعليق العمل عليها حاليا، بسبب الخلافات بين سموتريتش وكبار مسؤوليه في وزارة المالية بشأن تخفيضات الإنفاق المطلوبة.
وقال سموتريتش إن أصحاب الأعمال، أو الشركاء في شركات من الجنود، سيحصلون على تعويض أكبر، إذ ستعادل المنح التي سيحصلون عليها ما يحصل عليه سكان مستوطنات غلاف غزة تم إجلاؤهم، فضلا عن تعويض كامل عن خسائرهم جراء وجودهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.
وأضاف سموتريتش أنه سيتم تخصيص مليار شيكل (276 مليون دولار) لصندوق القروض التي تضمنها الدولة للعاملين لحسابهم الخاص.
وتتضمن الخطة، كذلك، مساعدة للأسر، إذ وعد الوزيران بمنحة شهرية بقيمة 2500 شيكل (690 دولارا) للمقاتلين و1500 شيكل (414 دولارا) لغير المقاتلين من آباء الأطفال حتى سن 14 سنة، وقسيمة بقيمة تتراوح بين 1500 شيكل (414 دولارا) و4500 شيكل (1242 دولارا) لقضاء إجازة عائلية، ومنحة بقيمة 4500 شيكل كبديل لمخصصات البطالة لشريكة (زوجة) جندي الاحتياط غير القادرة على العمل لرعاية الأطفال، فضلا عن تمديد إجازة الأمومة من خلال صندوق تعويضات للذين يخدمون في الاحتياط وأسرهم.
وقال غالانت، في مؤتمر صحفي عرض فيه الخطة "على الدولة مسؤولية للتكفل باحتياجاتهم (جنود الاحتياط).. هم يستحقون الاحترام والتعويض المناسب"، متوقعا أن يقرها مجلس الوزراء قريبا.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان على قطاع غزة، تم استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، حيث امتثل أكثر من 300 ألف منهم للخدمة، وهم يشكلون نحو 8% من إجمالي العاملين في الاقتصاد وسوق العمل الذي يضم نحو 4 ملايين شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل.
موازنة 2024رجحت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، أن تكلفها الحرب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية عام 2024، وأن تتسبب في مضاعفة عجز الموازنة 3 مرات، على أساس استمرار القتال حتى فبراير/شباط القادم.
وقال إيتي تيمكين نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إنه "من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل"، موضحا في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) للأمن و20 مليارا (5.5 مليارات دولار) أخرى للنفقات المدنية وغيرها.
وأضاف تيمكين أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار) بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل (145.25 مليار دولار) من 513.7 مليارا (141.8 مليار دولار) مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المتوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.
ومع توقع ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل (20.7 مليار دولار) إلى 114 مليار شيكل (31.5 مليار دولار) العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
“طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
أعلنت أمس، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع “طاقة” ، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار أمريكي، والتي تم طرحها ضمن شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12 سنة.
وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75% وهي سندات خضراء ، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من “طاقة”، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل، وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه “طاقة”.
أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375%ً، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.
ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات “طاقة” العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة “Aa3” من قبل وكالة “موديز”، وبدرجة “AA” من قبل وكالة “فيتش”، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ “طاقة”، وإدراجها في بورصة لندن.
وقد تمّ ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من “بنك الصين المحدود”، و”بنك باركليز المحدود”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود”، و”بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.”، و”جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدود”، و”ميزوهو إنترناشيونال المحدود”، و”إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود”، و”ناتيكسيس”.
وفي إطار جهود “طاقة” الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون ، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.
ولعب هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى “طاقة” ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في ‘طاقة‘: “يؤكد هذا الطرح لسندات ‘طاقة‘ الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ إستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه “طاقة”، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النموّ “.
وأضاف ثابت: “يُجسد أحدث طرح لنا من السندات التزامنا أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا.”
من جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ‘طاقة‘ : “يؤكد نجاحنا في طرح هاتين الشريحتين من السندات، على ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ‘طاقة‘. ومرّة أخرى، حصلنا على شروط تمويل تنافسية ، بأسعار فائدة تتوافق تماماً مع تكاليف التزاماتنا المؤسسية الحالية، مع محافظتنا على تصنيفنا الائتماني بدرجة ‘استثمار‘ ، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيساهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة لتمويل مبادرات النموّ المستقبلية لدينا ”.وام
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية