انخفاض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث بـ2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية للسعوديين وغير السعوديين قد بلغ 5.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، وبارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2022.
7 مذكرات تفاهم بين السعودية وتونس في مجالات البحث العلمي والصناعة ننشر أسعار الذهب والسبائك في السعودية آخر تحديثوأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث قد بلغ 8.
وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 51.6 بالمئة، بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022. كما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.2 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022.
لكن معدل مشاركة القوى العاملة للإناث السعوديات قد ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 35.9 بالمئة، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 بالمئة.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3 بالمئة مقارنة مع 15.7 بالمئة في الربع الثاني لكنه بقي أقل من 20.5 بالمئة في الربع الثالث من العام السابق.
ويشكل الرعايا الأجانب ما يزيد قليلا عن 40 بالمئة من إجمالي السكان وفقا لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للعيش في المملكة.
وأظهرت البيانات أن البطالة لا تزال مرتفعة نسبيا بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إذ تبلغ 13.6 بالمئة للذكور و25.3 بالمئة للإناث، مع وصول إجمالي البطالة بين الشباب إلى 17.4 بالمئة مقارنة مع 17 بالمئة في الربع السابق.
وبلغ إجمالي البطالة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما 7.9 بالمئة، بارتفاع طفيف عن 7.5 بالمئة في الربع السابق.
وأكثر من 60 بالمئة من السعوديين تحت سن الثلاثين، وكان خلق فرص العمل أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يسعى إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
وكجزء من حملة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، نفذت الحكومة برنامج "السعودة" حيث يُطلب من الشركات توظيف حصص معينة من المواطنين السعوديين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدل البطالة الربع الثالث السعودية الهيئة العامة للإحصاء البطالة السعوديات
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.