اقتصادية النواب تطالب بالإسراع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى التوسع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية.
وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال دخول مستثمرين مصريين وعرب وأجانب جدد إلى السوق المصرية بما يحملونه من تصورات مختلفة للتنمية والاستثمار والتعامل مع الشركاء الدوليين، وهو ما سينعكس أيضا بالإيجاب على الأداء المالى لتلك الشركات وعلى معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وفتح الأسواق الخارجية العربية والأفريقية والأجنبية أمام الصادرات المصرية.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والعرب والأجانب.
وأشاد باستهداف الحكومة طرح عدد من المشروعات المتميزة للشركاء والمستثمرين بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف وعدد من الشركات العاملة بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات والأسمنت والتعدين.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالقيام بحملات إعلامية ترويجية داخلياً وخارجياً لتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للمساهمة فى الدخول فى هذا البرنامج الذى سيكون له دوره الكبير والمهم فى دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
وشدد على ضرورة مواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية