اقتصادية النواب تطالب بالإسراع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى التوسع فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية.
وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال دخول مستثمرين مصريين وعرب وأجانب جدد إلى السوق المصرية بما يحملونه من تصورات مختلفة للتنمية والاستثمار والتعامل مع الشركاء الدوليين، وهو ما سينعكس أيضا بالإيجاب على الأداء المالى لتلك الشركات وعلى معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وفتح الأسواق الخارجية العربية والأفريقية والأجنبية أمام الصادرات المصرية.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والعرب والأجانب.
وأشاد باستهداف الحكومة طرح عدد من المشروعات المتميزة للشركاء والمستثمرين بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف وعدد من الشركات العاملة بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات والأسمنت والتعدين.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالقيام بحملات إعلامية ترويجية داخلياً وخارجياً لتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب للمساهمة فى الدخول فى هذا البرنامج الذى سيكون له دوره الكبير والمهم فى دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
وشدد على ضرورة مواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه تنفيذ هذا البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي