رقمان قياسان سجلهما الاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 عدة أرقام قياسية ما أصبح مدعاة للفخر وتحديا للبلاد، وجاءت النتائج الاقتصادية على الرغم من فرض الغرب عقوبات واسعة على البلاد.
- نمو الاقتصاد بدلا من هبوطه:
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل نموا في العام 2023 بنحو 3.5%، وأن المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعات البناء والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.
إقرأ المزيد رغم العراقيل الغربية.. روسيا تحقق أهدافها الاقتصادية للعام 2023 ونيّفوفي بداية العام اقتصرت مهمة السلطات على منع هبوط الاقتصاد، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في نوفمبر الماضي: "كان هناك تهديد بالانهيار، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منعه".
إلا أن المهمة الرئيسية للحكومة والسلطات في روسيا للعام القادم 2024 تتمثل في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سينمو، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
- البطالة عند مستوى تاريخي متدن:
سجل معدل البطالة في روسيا في العام 2023 أدنى مستوى في تاريخ البلاد، حيث وصل في شهر نوفمبر الماضي إلى 2.9% من السكان النشطين اقتصاديا، وهذا الرقم يعد واحدا من أدنى المعدلات في العالم.
ويخلق تراجع البطالة صعوبات لقطاع الأعمال، إذ تصعد الرواتب في المناطق التي يوجد فيها أكبر نقص في الموظفين، إلى جانب ظهور الحاجة لإعادة تدريب وتأهيل الكوادر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البطالة الناتج المحلي الاجمالي حصاد العام ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.