«المالية»: الحلول الضريبية الذكية ترفع الإيرادات 26.9% دون أعباء إضافية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ المنظومة الضريبية المميكنة التي عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعد كثيرًا في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، وتسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي ويحفز الاستثمار، كما تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.
وأوضح معيط، أنّ الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين.
منظومة الفاتورة الإلكترونيةوتابع وزير المالية، أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء.
وأكد معيط، أنّ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
استقرار السياسات الضريبيةوأشار الوزير، إلى أنّنا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشري، والتعامل الضريبي المرن الذي يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد في تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة، مما يعزز الامتثال الضريبي لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
إعفاء المشروعات الصناعيةوأوضح الوزير، أنّ الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وبدأت وزارة المالية استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، ووضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أنّ هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاتورة الإلكترونية وزير المالية من خلال
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيط
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق