«المالية»: الحلول الضريبية الذكية ترفع الإيرادات 26.9% دون أعباء إضافية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ المنظومة الضريبية المميكنة التي عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعد كثيرًا في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، وتسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي ويحفز الاستثمار، كما تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.

وأوضح معيط، أنّ الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9%؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتابع وزير المالية، أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء.

وأكد معيط، أنّ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.

استقرار السياسات الضريبية

وأشار الوزير، إلى أنّنا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشري، والتعامل الضريبي المرن الذي يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد في تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة، مما يعزز الامتثال الضريبي لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.

إعفاء المشروعات الصناعية

وأوضح الوزير، أنّ الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وبدأت وزارة المالية استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، ووضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أنّ هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

المصدر: الوطن