وزير الزراعة: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها ويحقق التنمية المستدامة، موضحًا أن تقنين الأراضي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والخدمات للمزارعين ومنها تقنين الأراضي.
كان القصير قد سلم 127 عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.
وخلال احتفالية تسليم العقود، أكد القصير أنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.
وأشار إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.
وأكد "القصير" أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون البناء مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأجهزة الدولة المعنية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا المجهود والذي كان حلمًا وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء.
وقال الدكتور، محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة بذل
جهودا كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلًا من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات ومنح التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.
كما وافق المجلس على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلًا لتحصيل مستحقات الدولة، فضلا عن تعاقد هيئة التعمير مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي ونتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لـ 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.
وأضاف "الشحات" أنه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حاليًا ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.
اقرأ أيضًا
تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية
يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السيد القصير تقنين الأراضي تحصيل مستحقات الدولة طوفان الأقصى المزيد تقنین الأراضی
إقرأ أيضاً:
ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة
ملفات عدة مطروحة على طاولة المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أعلن اسمه صباح اليوم خلفًا للمحاسب السيد القصير وزير الزراعة السابق.
أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعةوكشفت مصادر داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة الجديد، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي الصيفي الحالي في الجمعيات الزراعية، وأهمها الأسمدة المدعمة «النيتروجينية والأزوتية» التي تشهد تراجعًا في الجمعيات الزراعية في الوقت الراهن.
وأوضح أنّ أهم التحديات المطروحة أمام الوزير الجديد، هو كيفية مجابهة آثار التغيرات المناخية خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، تسبب في انتشار الآفات الزراعية بشكل غير مسبوق، ما يستوجب دعم البحث العلمي الزراعي لاستنباط تقاوي مقاومة لآثار التغيرات المناخية والجفاف.
وأكد المصدر أنّ إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضخ دماء جديدة في الوزارة أحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد، للاستفادة من تقنيات البحث العلمي الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي وخطط الدولة الحديثة في البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق، للأزمات التي تعاني منها الدولة في القطاع الزراعي، والتي تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه.
ملفات طارئة على مكتب وزير الزراعةولفت المصدر إلى أنّ طاولة وزير الزراعة الجديد تمتلئ بملفات طارئة يجب التعامل معها بشكل عاجل، أهمها استكمال خطط الدولة في سد الفجوة الغذائية، من القمح والزيوت والمحاصيل السكرية، والأرز، بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها.
وفيما يتعلق بالملفات الآجلة التي يعمل عليها الوزير الحالي، فتتمثل في رفع حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن، بعدما حققت مصر نجاحًا كبير برفع حجمها إلى 7 ملايين طن خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنّه على أجندة الوزير ملفات أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، وبينها متابعة خطط الدولة في منع التعديات على الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن تتطلب متابعة تنفيذها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية