وزير الزراعة: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها ويحقق التنمية المستدامة، موضحًا أن تقنين الأراضي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والخدمات للمزارعين ومنها تقنين الأراضي.
كان القصير قد سلم 127 عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.
وخلال احتفالية تسليم العقود، أكد القصير أنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.
وأشار إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.
وأكد "القصير" أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون البناء مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأجهزة الدولة المعنية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا المجهود والذي كان حلمًا وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء.
وقال الدكتور، محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة بذل
جهودا كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلًا من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات ومنح التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.
كما وافق المجلس على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلًا لتحصيل مستحقات الدولة، فضلا عن تعاقد هيئة التعمير مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي ونتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لـ 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.
وأضاف "الشحات" أنه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حاليًا ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.
اقرأ أيضًا
تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية
يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السيد القصير تقنين الأراضي تحصيل مستحقات الدولة طوفان الأقصى المزيد تقنین الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر