الخارجية البرازيلية تعرب عن سعادتها باستقبال بوتين في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن السلطات البرازيلية ستكون سعيدة برؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في البلاد نوفمبر 2024.
جاء ذلك في مقابلة للوزير مع قناة BBC، حيث تابع: "إذا أراد بوتين الحضور فسنكون سعداء للغاية بوجوده"، مؤكدا أن الحكومة البرازيلية لن تتخذ أي إجراءات لاحتجاز الزعيم الروسي، على الرغم من أن البرازيل هي طرف في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد قال في وقت سابق إن بوتين يمكن بسهولة أن يأتي إلى البرازيل، لأنه أثناء رئاسته "ليست هناك فرصة لاعتقاله" فيما يتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية. لكنه في الوقت نفسه أوضح أن القرار بشأن الإجراءات ضد بوتين إذا جاء إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين سيعتمد على النظام القضائي البرازيلي. وأشار لولا دا سيلفا أن بوتين سيدعى لحضور القمة.
من جانبه أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن شكل مشاركة الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين.
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت، 17 مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحققة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، تتهمهم فيها بمزاعم "ترحيل" أطفال كانت السلطات الروسية قد أنقذتهم من القصف الأوكراني، وسحبتهم من مناطق القتال إلى مناطق آمنة. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية حول "اعتقال" الرئيس الروسي هو أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها، وتعد أي من قراراتها باطلة قانونيا. ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
بدورها وجهت وزارة الداخلية الروسية اتهامات غيابية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان كريم أسعد أحمد وقاضية المحكمة الجنائية الدولية روزاريو سلفاتوري أيتالا، وتم إدراجهما على قائمة المطلوبين. وفي يوليو، وضعت الوزارة قاضيا آخر بالمحكمة الجنائية الدولية وهو توموكو أكاني على قائمة المطلوبين. ووفقا للجنة التحقيق الروسية، كان أكاني أحد القضاة الذين اتخذوا "قرارات غير قانونية" لاعتقال بوتين ولفوفا بيلوفا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بوتين البرازيل الأمم المتحدة الكرملين المحكمة الجنائية الدولية دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين قضاء مجموعة العشرين المحکمة الجنائیة الدولیة قمة مجموعة العشرین الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الجنائية الدولية تعلن تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدمًا، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، حسب ما أوردت "رويترز" نقلًا عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأمريكى هذا الشهر على معاقبة المحكمة، ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التى تم تسجيلها فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أى أجنبى يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء فى المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران لـ "رويترز"، أن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أى بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجرى معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأمريكيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
وقد تكون هذه المرة الثانية التى تواجه فيها المحكمة "انتقامًا أمريكيًا"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى فى عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية فى أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التى تضم 125 عضوًا، هى محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضى الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء فى المحكمة.
وفى ديسمبر الماضى، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكانى، من أن العقوبات من شأنها "تقويض عمليات المحكمة بسرعة فى جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير