غضب بدولة الاحتلال بعد تسريب للمحكمة العليا.. ربما يخضع القضاة لجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تسود صدمة كبيرة في أوساط المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تسريب مشروع قرار للمحكمة بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي تريد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تعديله ضمن تعديلات قضائية تثير انقساما واسعا في دولة الاحتلال.
وبحسب التسريبات يرفض القانون ثمانية قضاة مقابل سبعة يؤيدونه، وفي حين لن يكون هنالك أي تحقيق جنائي في التسريبات، ربما يخضع القضاة إلى جهاز فحص الكذب ضمن تحقيق داخلي.
وبحسب يديعوت أحرونوت، تشير التقديرات إلى أنه حتى لو لم يقم أي من قضاة المحكمة العليا بتسريب المسودة بشكل مباشر، فقد يكون تم تمريرها إلى أحد السياسيين الذي قام بدوره بتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراج المحكمة، وإحباط قرار الإلغاء.
ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة.
وسيقرر القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، الخميس، ما إذا كان سيتم بدء تحقيق في مصدر مسودة التسرب وكيفية ذلك.
في غضون ذلك، دعا فوغلمان إلى عقد مشاورة طارئة مع جميع القضاة في مكتبه، لمناقشة خطورة الفعل وعواقبه على عمل القضاة.
والتحقيق الجنائي مستبعد لأن الوثيقة المسربة لا تعتبر وثيقة أمنية. ومع ذلك، من الممكن إجراء تحقيق داخلي مع قضاة المحكمة العليا والفرق القانونية، بما في ذلك إخضاعهم لجهاز كشف الكذب إذا وافق القضاة على إجراء الاختبار.
وأثار تسريب مشروع القرار عاصفة سياسية في دولة الاحتلال. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "إن رفض القانون إن تم فإنه يزيد من الحزن ويعمق الانقسام".
وقال رئيس اللجنة الدستورية في الكنيست، سيمحا روثمان: "أدعو المحكمة العليا إلى تجنب إثارة جدل غير ضروري بين الناس".
وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: إن تسريب القرار المتعلق بإلغاء القانون هو انتهاك خطير للإجراءات القانونية الصحيحة.
ما هو قانون "الحد من المعقولية"
هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول".
وأضافت الصحيفة: "معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة".
وتابعت: "إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة".
وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو الاحتلال الكنيست إسرائيل احتلال نتنياهو الكنيست المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة