غضب بدولة الاحتلال بعد تسريب للمحكمة العليا.. ربما يخضع القضاة لجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تسود صدمة كبيرة في أوساط المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تسريب مشروع قرار للمحكمة بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي تريد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تعديله ضمن تعديلات قضائية تثير انقساما واسعا في دولة الاحتلال.
وبحسب التسريبات يرفض القانون ثمانية قضاة مقابل سبعة يؤيدونه، وفي حين لن يكون هنالك أي تحقيق جنائي في التسريبات، ربما يخضع القضاة إلى جهاز فحص الكذب ضمن تحقيق داخلي.
وبحسب يديعوت أحرونوت، تشير التقديرات إلى أنه حتى لو لم يقم أي من قضاة المحكمة العليا بتسريب المسودة بشكل مباشر، فقد يكون تم تمريرها إلى أحد السياسيين الذي قام بدوره بتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراج المحكمة، وإحباط قرار الإلغاء.
ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة.
وسيقرر القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، الخميس، ما إذا كان سيتم بدء تحقيق في مصدر مسودة التسرب وكيفية ذلك.
في غضون ذلك، دعا فوغلمان إلى عقد مشاورة طارئة مع جميع القضاة في مكتبه، لمناقشة خطورة الفعل وعواقبه على عمل القضاة.
والتحقيق الجنائي مستبعد لأن الوثيقة المسربة لا تعتبر وثيقة أمنية. ومع ذلك، من الممكن إجراء تحقيق داخلي مع قضاة المحكمة العليا والفرق القانونية، بما في ذلك إخضاعهم لجهاز كشف الكذب إذا وافق القضاة على إجراء الاختبار.
وأثار تسريب مشروع القرار عاصفة سياسية في دولة الاحتلال. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "إن رفض القانون إن تم فإنه يزيد من الحزن ويعمق الانقسام".
وقال رئيس اللجنة الدستورية في الكنيست، سيمحا روثمان: "أدعو المحكمة العليا إلى تجنب إثارة جدل غير ضروري بين الناس".
وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: إن تسريب القرار المتعلق بإلغاء القانون هو انتهاك خطير للإجراءات القانونية الصحيحة.
ما هو قانون "الحد من المعقولية"
هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول".
وأضافت الصحيفة: "معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة".
وتابعت: "إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة".
وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو الاحتلال الكنيست إسرائيل احتلال نتنياهو الكنيست المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.